أظهرت أرقام جديدة أن ما يقرب من واحد من كل سبعة منازل في إيرلندا يواجه صعوبات في سداد فواتير الكهرباء، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مستويات تُعد من بين الأعلى في أوروبا، وعدم عودتها إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة تنظيم المرافق العامة (CRU)، كان أكثر من 297,313 منزلًا متأخرًا عن سداد فواتير الكهرباء حتى نهاية شهر 9، بزيادة قدرها نحو 22,000 منزل مقارنة بالفترة نفسها قبل 12 شهرًا. ورغم هذا الارتفاع، بقيت نسبة المنازل المتأخرة عن السداد مستقرة عند 13 في المئة، ما يعني أن ما بين واحد من كل سبعة إلى واحد من كل ثمانية أسر يواجه صعوبات في تغطية تكاليف الطاقة.
وتُظهر الأرقام أيضًا أن نحو 180,000 أسرة تأخرت عن سداد فواتير الغاز، أي ما يعادل قرابة واحد من كل أربعة من مستخدمي الغاز المنزلي. وبحلول شهر 11 الماضي، بلغ متوسط المبلغ المستحق على الفاتورة المتأخرة 454.25 يورو، مقارنة بـ436.73 يورو قبل عام، وفقًا للهيئة المنظمة.
وقال المتحدث باسم موقع مقارنة الأسعار Bonkers.ie، داراغ كاسيدي، إن أسعار الكهرباء لا تزال أعلى بنسبة تتراوح بين 70 في المئة و80 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربعة أعوام، فيما تبلغ أسعار الغاز نحو ضعف ما كانت عليه في مطلع عام 2022. وأضاف: «أعتقد أن الناس لا يزالون يعانون، ولا أتوقع أن تنخفض الأسعار خلال العام أو العامين المقبلين».
وأشار كاسيدي إلى أن عددًا من موردي الطاقة رفعوا الأسعار العام الماضي، في وقت خفّضت فيه الحكومة دعم الطاقة ضمن الموازنة، معتبرًا أن ذلك «جاء في توقيت غير مناسب». وقدّر أن هذه الخطوة ربما أضافت نحو 450 يورو سنويًا إلى فواتير الكهرباء للعديد من الأسر، داعيًا من يواجهون صعوبات إلى التحقق من إمكانية الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية أو خدمات أخرى.
وأضاف: «أود أن أرى نظامًا لدعم أسعار الطاقة يُخصم مباشرة من الفواتير نفسها، وإلا فقد يُنفق الناس هذا الدعم على أمور أخرى».
ووفق بيانات الهيئة المنظمة، بلغ عدد عملاء الكهرباء المتأخرين عن السداد لأكثر من 90 يومًا 187,300 حتى نهاية شهر 9، فيما بلغ عدد الأسر المتأخرة عن سداد فواتير الغاز للفترة نفسها 153,658. ويعادل ذلك 8 في المئة من عملاء الكهرباء المنزليين و22 في المئة من مستخدمي الغاز في المنازل.
وخلال شهر 10، قطع الموردون الخدمة عن 311 عميل كهرباء لعدم سداد الفواتير، فيما فقد 64 عميل غاز الخدمة للفترة نفسها. ومع توقع استمرار هذا الاتجاه، قال كاسيدي إن زيادات الأجور وحدها قد تكون العامل الأساسي القادر على تخفيف عبء فواتير الطاقة على معظم المستهلكين، مضيفًا: «هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، الأسعار ستظل مرتفعة».
وأشار إلى أن بيانات Eurostat تُظهر بانتظام أن إيرلندا من بين الدول ذات أعلى أسعار الطاقة في أوروبا.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
