الحكومة تنفق ملايين اليورو على رحلات ترحيل طالبي اللجوء خلال أربع سنوات

كشفت أرقام رسمية عن إنفاق الحكومة، ما يقرب من 3.1 مليون يورو على رحلات جوية لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك أكثر من مليون يورو منذ بداية عام 2025 وحده، وذلك باستخدام كل من الرحلات التجارية والرحلات المستأجرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد وزير العدل جيم أوكالاهان، في رد على سؤال وجهه نائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي آيدان فارلي، أنه تم ترحيل أو إخراج 420 شخصًا عبر رحلات تجارية في الفترة بين 2021 وحتى 2025/06/20، بينما بدأت الرحلات المستأجرة هذا العام لترحيل 106 أشخاص حتى الآن.

وكان النائب فارلي قد طالب الوزير بتقديم تفاصيل كاملة عن المبالغ التي أُنفقت على الرحلات الجوية المستخدمة في الترحيل من 2000 وحتى 2025، إلا أن الوزير أوكالاهان أوضح أن تجميع بيانات 25 عامًا سيحتاج وقتًا ضخمًا لا يتناسب مع حجم الطلب.

وأشار الوزير إلى أنه خلال عام 2025، تم تنفيذ ثلاث عمليات ترحيل عبر رحلات مستأجرة شملت 106 أشخاص خاضعين لأوامر الترحيل، إضافة إلى ترحيل 59 شخصًا على متن رحلات تجارية، مع خطط لمزيد من العمليات لاحقًا خلال العام.

وسجلت وزارة العدل أرقامًا لافتة لتكاليف بعض الرحلات، أبرزها:

• 102,476 يورو على رحلة ذهاب فقط إلى جورجيا في شهر 2.
• 103,751 يورو على رحلة ذهاب أخرى إلى جورجيا في شهر 5.
• 324,714 يورو على رحلة ذهاب وعودة إلى نيجيريا في شهر 5.

كما أوضح الوزير أن تكاليف الخدمات الداعمة لهذه الرحلات المستأجرة، مثل خدمات المناولة الأرضية، وتوفير المسعفين على متن الطائرة، ومدير الرحلة، بلغت 46,352 يورو حتى الآن في 2025، بالإضافة إلى 530,941 يورو صُرفت على الرحلات التجارية هذا العام، ليصل إجمالي الإنفاق في 2025 إلى 1.1 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت تعتمد فقط على الرحلات التجارية في الترحيل قبل هذا العام، حيث أنفقت:

• 428,131 يورو عام 2021.
• 467,289 يورو عام 2022.
• 494,829 يورو عام 2023.
• لترتفع إلى 1.2 مليون يورو في 2024.

وبذلك يكون الإجمالي منذ 2021 قد وصل إلى 3.1 مليون يورو على كل من الرحلات التجارية والمستأجرة.

وأكد الوزير أوكالاهان أن وزارته تمكنت، بين عامي 2016 وحتى نهاية 2023، من استرداد جزء من تكاليف الترحيل عبر صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي (AMIF)، كما يستمر استرداد هذه التكاليف من خلال صندوق أوروبي جديد افتتح عام 2024.

من جهته، قال النائب فارلي لصحيفة (Irish Mirror)، إن أيرلندا بحاجة إلى نظام لجوء فعال، ولكن يجب أن يكون أيضًا عادلًا ومنصفًا، مضيفًا: “لقد رأينا هذا التحول في السياسة، والخوف الذي بدأ ينتشر في المجتمعات حقيقي. هناك خطابات متداولة عن العبء المالي الذي قد يشكله هؤلاء الأشخاص على الدولة، لكننا نرى الآن الحكومة تنفق ملايين على رحلات جوية لترحيل أشخاص يعملون، ويساهمون في المجتمع، ويشغلون وظائف مهمة، فقط لإرضاء فئة صغيرة جدًا تنتقد وجودهم”.

المصدر: Irish Mirror