تصاعد الغضب في البرلمان وسط تزايد حوادث العنف في شوارع دبلن

نفى رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن تكون الحكومة تتبنى نهجًا متساهلًا بشأن سلامة الشوارع، وذلك ردًا على انتقادات حادة من المعارضة إثر مقتل طالب لجوء كوهام باباتوندي طعنًا في شارع ساوث آن ستريت يوم السبت، وهجوم بالسكين في ستوني باتر قبل أكثر من أسبوع.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقالت ماري لو ماكدونالد، زعيمة شين فين، إن سكان دبلن لم يعودوا يشعرون بالأمان، مشيرة إلى أن حمل السكاكين أصبح “وباءً متفشيًا”.

ورد مارتن قائلًا إن هذا الاتهام غير صحيح، مؤكدًا بالأيرلندية: “Níl sé sin fíor” (هذا غير صحيح).

لكن ماكدونالد أصرت على موقفها قائلة: “الناس الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون العاصمة فقدوا إحساسهم بالأمان، وهذا الوضع مستمر منذ فترة طويلة”.

وأضافت: “اسأل أي شخص يسير في وسط المدينة، سيخبرك بأنه يفعل ذلك إما ورأسه منخفض أو ينظر خلفه بحذر”.

واتهمت الحكومة بالتقاعس عن تعزيز تواجد الشرطة في الشوارع، مما أدى إلى انتشار مناخ يومي من الخطر، خصوصًا في مناطق وسط المدينة.

وأكد مارتن أن نصف أعداد رجال الشرطة الجدد تم تخصيصهم لمحطات دبلن، كما عبر عن تعازيه لعائلة الضحية باباتوندي، مشيرًا إلى أن “العنف الرهيب الذي يرتكبه البعض، غالبًا بدون استفزاز، يجب أن يُنظر إليه بجدية، مع ضرورة التركيز على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة عبر التعليم والمجتمع”.

لكن إيفانا باسيك زعيمة حزب العمال، أكدت أنها تحدثت مع أفراد من الشرطة، الذين أبلغوها أن النقص الحاد في أعداد الشرطة لا يزال يمثل أزمة، رغم الحملات الأخيرة لتوظيف عناصر جديدة.

من جانبها، قالت ماكدونالد إن الهجوم الوحشي بالسكين في ستوني باتر، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أثار صدمة واسعة في المجتمع، قبل أن تقع جريمة القتل في ساوث آن ستريت بعد حادث شغب.

وفي سياق متصل، أشار النائب دونشاد أولاوجير (شين فين) إلى أن كورك شهدت حوادث خطيرة عديدة مؤخرًا، بما في ذلك سلسلة من الهجمات المتعمدة وإضرام النيران (أعمال تخريبية).

وردًا على هذه الأحداث، قال مارتن، إن الحكومة تخطط لإنشاء فريق عمل في كورك لمعالجة العنف هناك، وأقر بالحاجة إلى المزيد من رجال الشرطة في كل من كورك ودبلن.

في غضون ذلك، دعت الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى وضع “خطة لخفض معدلات العنف” في دبلن والمدن الأخرى، حيث قال النائب غاري غانون: “نحن بحاجة إلى خطة واضحة، سنطرح واحدة خلال الأسابيع القادمة تعتمد على الأدلة، وتأخذ في الاعتبار تجارب المجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من دول أخرى للحد من الاعتداءات والجريمة العنيفة في مدننا”.

ووجه النائب آلان كيلي (حزب العمال) انتقادات حادة لوزير العدل جيم أوكالاهان، مشيرًا إلى أنه لم يقدم استراتيجية واضحة لمواجهة انتشار جرائم السكاكين، وقال: “لقد تحدثت معه، لكن عليه أن يتوقف عن كونه مجرد معلق على الأحداث، ويبدأ في تحليل الأسباب الحقيقية وراء هذه الجرائم المتزايدة”.

كما تساءل كيلي عن الخطط الحكومية لحل أزمة نقص رجال الشرطة، مضيفًا: “ما الذي تفعله وزارة العدل؟ هل الوزير لديه ثقة في فريقه داخل الوزارة؟ هل هذه المؤسسة تعمل بكفاءة فعلًا؟”.

المصدر: Independent