سيتمكن أفراد الجمهور قريبًا من إبلاغ البنك المركزي مباشرة إذا واجهوا صعوبات في الوصول إلى الخدمات النقدية داخل مناطقهم، وذلك بموجب إرشادات جديدة تهدف إلى دعم التدابير الخاصة بضمان استمرار توفر النقد للمواطنين والشركات.
ومن المنتظر أن يعتمد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس هذه الإرشادات خلال الأيام المقبلة، في إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بما يُعرف بـ«الوصول إلى النقد».
وكانت قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ العام الماضي قد حددت معايير واضحة لضمان توفر الخدمات النقدية، بما في ذلك نسبة السكان الذين يجب أن يكونوا على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات من جهاز صراف آلي أو نقطة خدمة نقدية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لعدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص في كل منطقة.
وبموجب الإرشادات الجديدة، سيتمكن أفراد الجمهور وأصحاب الشركات الصغيرة من التواصل مباشرة مع البنك المركزي إذا رأوا أن خدمات النقد في مجتمعاتهم المحلية لم تعد تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، حتى في الحالات التي تستوفي فيها المنطقة المعايير الإقليمية العامة الخاصة بالوصول إلى النقد.
وستتيح الآلية الجديدة للأفراد والشركات والمنظمات المجتمعية والهيئات التمثيلية تقديم إخطار إلى البنك المركزي عندما يعتقدون بوجود نقص محلي في الخدمات النقدية أو عند توقع حدوث مثل هذا النقص في المستقبل.
كما ستوضح الإرشادات نوع المعلومات المطلوبة عند تقديم الإخطار، وآلية تقييم البنك المركزي للملاحظات الواردة، والعوامل التي سيأخذها في الاعتبار لتحديد ما إذا كان هناك نقص فعلي في الخدمات النقدية على المستوى المحلي، وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
وسيأخذ البنك المركزي في الحسبان مجموعة من العوامل عند دراسة البلاغات المقدمة من الجمهور، من بينها إغلاق أجهزة الصراف الآلي أو الفروع المصرفية، والنمو السكاني، ومسافات التنقل، والخصائص الجغرافية للمناطق، والاعتبارات السكانية المختلفة، إضافة إلى تأثير ذلك على الشمول المالي.
وفي أول تقرير ربع سنوي حول الوصول إلى النقد صدر في شهر 2 الماضي، قال البنك المركزي إن البنية التحتية الخاصة بالخدمات النقدية في البلاد «لا تزال إلى حد كبير متوافقة» مع المعايير التي حددتها وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 4,000 جهاز صراف آلي وأكثر من 1,200 نقطة خدمة نقدية في أنحاء البلاد، لكنه سجل أيضًا «6 حالات» لم يتم فيها استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال متحدث باسم هاريس: «يحتاج الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة إلى الثقة في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات النقدية عندما يحتاجون إليها وفي الأماكن التي يحتاجون إليها».
وأضاف: «ستوفر هذه الإرشادات للمجتمعات المحلية وسيلة واضحة للإبلاغ عن المخاوف عندما يصبح الوصول إلى النقد أكثر صعوبة على المستوى المحلي».
وأكد البنك المركزي أنه سينشر معلومات حول الإخطارات التي يتلقاها وحالة كل منها خلال مراحل المتابعة المختلفة.
وكانت منظمات من بينها الرابطة الإيرلندية للمناطق الريفية (Irish Rural Link) قد رحبت سابقًا بالتدابير الخاصة بضمان الوصول إلى النقد التي تم اعتمادها العام الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن صوّت البرلمان في عام 2023 لصالح تعزيز إمكانية الوصول إلى النقد، عقب مراجعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد أظهرت أن بعض الشركات كانت ترفض التعامل بالنقد، في ظل التوجه المتزايد نحو وسائل الدفع الإلكترونية خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
