زعيمة شين فين تؤيد بحث شروط اللغة للجنسية وتحذر من التمييز ضد أصحاب الأجور المنخفضة

قالت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، إن حزبها أصبح يدرك بصورة واضحة مخاوف المواطنين بشأن الهجرة، مؤكدة أن الحزب «استمع إلى الرسالة» التي وجهها الناخبون إليه عندما طالبوا بموقف أكثر وضوحًا تجاه هذا الملف.

وخلال حديثها لبرنامج «Newstalk Breakfast»، قالت ماكدونالد إن نواب الحزب وأعضاءه في مجلس الشيوخ يدركون أن الناخبين يريدون سماع المزيد منهم بشأن قضية الهجرة، وبشكل خاص حول طريقة إدارة الحكومة لهذا الملف.

وأضافت: «كانت هناك مرحلة أخبرتنا فيها مجتمعاتنا بوضوح شديد أنها لا تسمع منا ما يكفي بشأن قضايا محددة، وفي مقدمتها الهجرة وسوء إدارتها من جانب الحكومة».

وتابعت: «لقد استمعت إلى تلك الرسالة، واستمعنا إليها جميعًا، وأقررنا بذلك».

وأكدت ماكدونالد أن موقف شين فين أصبح الآن «واضحًا للغاية»، مشددة على أن أي نقاش بشأن الهجرة يجب أن يجري بصورة «محترمة وصادقة».

وقالت إن الحزب مطالب بتقديم خطة ونهج يتسمان بالمسؤولية والمعقولية، مضيفة أن إيرلندا تحتاج إلى نظام هجرة فعال، يحظى بالموارد الكافية، ويتم تطبيق قواعده بصورة فعلية، مع الاستماع بعناية إلى مخاوف المجتمعات المحلية.

وفي الوقت نفسه، شددت زعيمة شين فين على ضرورة أن يكون هذا النهج «مناهضًا للعنصرية بشكل مطلق وواضح لا لبس فيه».

وانتقلت ماكدونالد إلى الحديث عن الجدل الحالي بشأن التغييرات المقترحة على نظام الحصول على الجنسية الإيرلندية، بعدما أعلن رئيس الوزراء مايكل مارتن أن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان سيكشف عن مجموعة من التعديلات على القواعد المنظمة للجنسية.

ومن بين التغييرات المنتظرة فرض متطلبات لغوية جديدة على المتقدمين للحصول على الجنسية، إلى جانب مقترحات تتعلق بالحصول على بعض أنواع مدفوعات الحماية الاجتماعية.

وأكدت ماكدونالد أن التفاصيل الكاملة للتشريع المقترح لم تُعرض بعد، لكنها اعتبرت أن وزير العدل بدأ «أخيرًا يتحرك على الأقل في اتجاه بعض المبادرات التي أصررنا على ضرورة تنفيذها».

وقالت زعيمة شين فين إن الحصول على الجنسية الإيرلندية يمثل «خطوة كبيرة للغاية» تحمل في الوقت نفسه «شرفًا ومسؤولية».

وفيما يتعلق بشرط اللغة، قالت إن من الممكن النظر في القدرة على استخدام اللغة الإيرلندية أو الإنجليزية أو لغة الإشارة الإيرلندية، مضيفة أنه ينبغي انتظار التفاصيل لمعرفة الشكل الذي ستتخذه هذه المتطلبات عمليًا.

لكن ماكدونالد أبدت تحفظًا واضحًا تجاه ربط الحصول على الجنسية بمستوى الدخل أو الاعتماد على الحماية الاجتماعية، محذرة من وضع قواعد قد تؤدي إلى التمييز ضد أصحاب الدخول المنخفضة.

وقالت: «لا أريد أن أرى نظامًا يميز ضد العمال، والأشخاص المجتهدين والمندمجين والمحترمين، الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر وفي قطاعات ضرورية تحافظ على استمرار الاقتصاد الإيرلندي».

وتأتي تصريحات ماكدونالد في وقت تشهد فيه إيرلندا نقاشًا سياسيًا واسعًا بشأن سياسة الهجرة وقواعد التجنيس، بالتزامن مع خطط حكومية تتضمن رفع مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للجنسية من خمس إلى ثماني سنوات، إلى جانب متطلبات تتعلق باللغة والمعرفة المدنية والاستقلال المالي.

المصدر: NewsTalk