كشف وزير الدولة لشؤون النقل، شون كاني، عن ثغرة خطيرة في نظام تنفيذ حظر القيادة، حيث تعذر تطبيق قرارات منع القيادة الصادرة من المحاكم على أكثر من 2,250 سائقًا خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، بسبب عدم ربط هذه القرارات بأرقام رخص القيادة الخاصة بالمخالفين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح كاني أن وزارة النقل تلقت 2,877 أمرًا فرديًا بالمنع من القيادة من المحاكم بين شهر 1 و2025/03/31، إلا أن 2,260 منها – أي نحو 79% – لم تتضمن رقم رخصة القيادة الخاص بالسائق، وهو العنصر الأساسي لربط العقوبة بالملف الوطني للمركبات والسائقين (NVDF)، الذي يحتوي على بيانات 2.9 مليون مركبة وسائق.
في هذه الحالات، تُجرى محاولة يدوية لمطابقة السجل، وإذا فشلت، يتم إنشاء “سجل مؤقت” أو “قشرة فارغة” في قاعدة البيانات، ولا يُربط السائق فعليًا بأي عقوبة نافذة، ما يسمح له فعليًا بتجاهل الحظر.
وقالت سوزان غراي، من حملة السلامة على الطرق “بارك”، إن هذه السجلات المؤقتة عادةً تُحذف بمجرد انتهاء فترة الحظر، ما يعني أن القرار لا يُسجل في السجل الجنائي أو المروري. وأضافت: “فعليًا، كأن الحظر لم يحدث قط”.
وأشارت غراي إلى أن العديد من فترات الحظر – والتي تمتد غالبًا لستة أشهر فقط – تنتهي قبل أن تعلم الشرطة أن السائق قد صدر بحقه قرار منع من القيادة.
وطالبت النائبة عن حزب “فاين جايل” إيمر كاري، والتي طرحت السؤال البرلماني، بمعالجة “الثغرات الواضحة في النظام” لتوفير معلومات دقيقة لشركات التأمين والشرطة لردع السائقين الممنوعين من القيادة.
وتزامنًا مع هذه الأزمة، دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ في نهاية شهر 3، تُلزم شركات التأمين بالحصول على رقم رخصة القيادة قبل إصدار التغطية، في محاولة لضبط النظام وربط بيانات السائقين بشكل تلقائي بين قواعد بيانات وزارة النقل، اتحاد شركات التأمين، وقاعدة بيانات التأمين الأيرلندية (IMID). إلا أن هذه الأنظمة الثلاثة لم تُدمج بعد، ما يحد من فاعلية الإصلاح.
وقالت غراي إن “هذه الخطوة مجرد بداية”، مضيفة: “نحتاج إلى معرفة متى ستتمكن شركات التأمين والشرطة من الوصول الفوري واللحظي إلى قاعدة بيانات السائقين”.
وأكد الوزير كاني أن مسؤولية الربط النهائي بين بيانات السائقين وأوامر المحكمة تقع على عاتق الشرطة، وزارة العدل، وخدمة المحاكم، لكن وزارة النقل تدعم أي جهود تُعزز قدرة النظام على ربط الأحكام بالسائقين.
ورغم ذلك، فإن خدمة المحاكم تؤكد أن موظفيها لا يستطيعون تسجيل بيانات الرخص إلا إذا تم تقديم الوثائق فعليًا في المحكمة، ما يعيد الأزمة إلى نقطة البداية: غياب التنسيق بين الجهات المختلفة.
واختتمت غراي حديثها بالدعوة إلى تنسيق الجهود بين وزارات الدولة، والمحاكم، والوكالات المعنية لضمان جمع بيانات السائقين المحكوم عليهم بدقة، بدلًا من تبادل الاتهامات، قائلة: “هذا في مصلحة الجميع”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
