إيرلندا تستعد للمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات لملاحقة قادة عصابة كيناهان

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاغان، أن اتفاقية جديدة لتسليم المجرمين بين إيرلندا والإمارات العربية المتحدة جاهزة للتصديق عليها من قِبل البرلمان.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تقيم قيادة عصابة كيناهان الإجرامية في دبي.

خلال مشاركته في أول فعالية رسمية له مع الشرطة، أعلن الوزير أيضًا عن إطلاق حملة جديدة لتوظيف أفراد الشرطة. وذكر أن الاتفاقية الجديدة، التي تم توقيعها في شهر 10 الماضي من قِبل وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي، تشمل معاهدتين ثنائيتين للتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة.

ملاحقة قادة عصابة كيناهان يقيم قادة عصابة كيناهان الإجرامية، كريستي الأب، وكريستوفر الابن، ودانييل كيناهان، حاليًا في دبي.

وصرح الوزير أوكالاغان، بأنه يتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاقية بسرعة ودون نقاش في البرلمان. وأضاف أنه لا يرغب في التعليق على أسماء بعينها، لكنه أكد على أهمية تسليم أي شخص متورط في نشاط إجرامي في إيرلندا لمواجهة العدالة.

في هذا السياق، تم اعتقال أحد قادة العصابة، شون ماكغفرن، في الإمارات قبل ثلاثة أشهر، وهو مطلوب في إيرلندا بتهمة القتل. إلا أن مفوض الشرطة، درو هاريس، رفض التعليق على تفاصيل تقدم الإجراءات أو الجدول الزمني لترحيله.

المزيد من أفراد الشرطة على الشوارع أكد الوزير أوكالاغان على رغبته في زيادة عدد أفراد الشرطة المنتشرين في الشوارع، مشيرًا إلى أنه أبلغ المفوض هاريس بهذا الطلب.

في المقابل، رفض المفوض انتقادات بعض الجمعيات الشرطية بشأن قضاء أفراد الشرطة وقتًا طويلًا في إدخال البيانات داخل المراكز.

وأوضح أن التكنولوجيا، مثل الأجهزة المحمولة والكاميرات المثبتة على الجسم، ستساعد في تحسين الكفاءة وزيادة تواجد الشرطة في الشوارع.

مواجهة العنف الأسري أعرب المفوض هاريس، عن قلقه بشأن ارتفاع حالات العنف الأسري، مشيرًا إلى أن سياسة جديدة وإجراءات حديثة قد تم تقديمها الأسبوع الماضي. وتشمل هذه الإجراءات تطبيقًا جديدًا لتوثيق الحوادث، بالإضافة إلى التركيز على تحديد الجناة المتكررين الذين يرتكبون العنف ضد شركائهم.

وقال المفوض: “نريد تحديد المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة”.

المصدر: RTÉ