تغييرات واسعة مقترحة على الجنسية الإيرلندية.. رفع الإقامة إلى 8 سنوات واختبارات للغة والمجتمع واشتراطات للدخل والإعانات

تتجه الحكومة إلى إجراء ما وُصف بأنه «أكبر إصلاح لقواعد الجنسية الإيرلندية منذ جيل»، حيث سيتعين على المهاجرين إثبات إتقانهم اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية ضمن مجموعة جديدة من الشروط المقترحة للحصول على الجنسية.

وبموجب التشريع المقترح، سترتفع مدة الإقامة المطلوبة للتأهل للحصول على الجنسية من خمس سنوات حاليًا إلى ثماني سنوات، كما سيتعين على طالب الجنسية إثبات مستوى محدد من «المعرفة والفهم بالشؤون المدنية الإيرلندية»، بما يشمل المجتمع والسياسة.

ومن المقرر أن يعرض وزير العدل جيم أوكالاهان، القواعد الجديدة المشددة على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، طالبًا الموافقة على إعطاء الأولوية لصياغة مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية «المعدل» لعام 2026 «Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026».

وتشمل المتطلبات الجديدة المقترحة للحصول على الجنسية الإيرلندية زيادة فترات «الإقامة القابلة للاحتساب» المطلوبة للتأهل، وإجراء اختبارات في اللغتين الإنجليزية والإيرلندية، واختبار المعرفة بالشؤون المدنية الإيرلندية، إلى جانب اشتراط القدرة على إعالة النفس والحصول على دخل سنوي بالمستوى الذي سيتم تحديده، وعدم تلقي مدفوعات من نظام الحماية الاجتماعية لمدة عامين قبل تقديم الطلب، فضلًا عن قواعد إقامة جديدة لأزواج المواطنين الإيرلنديين الراغبين في الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس.

ويتضمن التشريع أيضًا إنشاء أساس قانوني مستقل يسمح لوزير العدل بـ«سحب الجنسية لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي».

كما سينص التشريع على أن الفترة التي يقضيها الأوكرانيون في إيرلندا بموجب «توجيه الحماية المؤقتة» لن تُحتسب ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيرلندية.

ومن بين المعايير الجديدة المقترحة إدخال اختبارات في اللغة الإيرلندية أو الإنجليزية أو لغة الإشارة الإيرلندية ضمن إجراءات طلب الجنسية، بهدف ضمان قدرة المتقدمين على «الاندماج والتواصل بفاعلية في الحياة المدنية واليومية».

ومع ذلك، سيتضمن التشريع بندًا يسمح للوزير بالإعفاء من هذا الشرط في حالات معينة، لضمان ألا يؤدي تطبيقه إلى «تمييز غير مبرر ضد المتقدمين من الفئات الضعيفة».

وقالت مصادر لصحيفة «Irish Examiner»، إن رفع مدة الإقامة المطلوبة إلى ثماني سنوات يهدف إلى «وضع إطار زمني متناسب يشجع على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بصورة مستقرة».

وبموجب القواعد المقترحة، سيتعين على المتقدم أن يكون قد أقام في الدولة بصورة متواصلة لمدة عامين مباشرة قبل تاريخ تقديم طلب الجنسية، بالإضافة إلى ست سنوات من الإقامة خلال السنوات العشر السابقة.

كما ستتم زيادة متطلبات الإقامة بالنسبة لأزواج المواطنين الإيرلنديين الراغبين في الحصول على الجنسية عن طريق التجنيس.

وسيُشترط أن يكون مقدم الطلب متزوجًا من مواطن إيرلندي أو مرتبطًا معه بشراكة مدنية لمدة خمس سنوات، بدلًا من ثلاث سنوات وفقًا للتشريع الحالي، وأن يكون الزوجان يعيشان معًا.

وسيتعين كذلك على مقدم الطلب أن يكون قد عاش في إيرلندا لمدة خمس سنوات قبل أن يصبح مؤهلًا لتقديم طلب الجنسية، تشمل عامين من الإقامة المتواصلة مباشرة قبل تقديم الطلب، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإقامة خلال السنوات الخمس السابقة.

وسيُطلب أيضًا من أزواج المواطنين الإيرلنديين إثبات إتقان اللغة الإيرلندية أو الإنجليزية أو لغة الإشارة الإيرلندية، إلى جانب امتلاك «معرفة أساسية» بكيفية عمل المجتمع الإيرلندي والحكومة والدستور.

وستمنح المقترحات الجديدة التي يدفع بها وزير العدل صلاحية تحديد مستوى الدخل الذي يتعين على الشخص الحصول عليه حتى يكون مؤهلًا لنيل الجنسية. وسيُحدد هذا المستوى بالاستناد إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء «CSO» المتعلقة بالدخل السنوي وتكاليف العمالة وتكاليف المعيشة، إلى جانب عوامل أخرى ذات صلة.

وسيتعين على المتقدم أن يكون «قادرًا على إعالة نفسه» وألا يصبح «عبئًا غير معقول على الدولة».

كما يجب، وفقًا للمقترحات، ألا يحصل المتقدمون على مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو مساعدات السكن في أي وقت خلال إجراءات التجنيس.

وسيتضمن التشريع أيضًا بندًا يؤكد عدم منح الجنسية لأي شخص يكون قد «ارتكب مخالفة تتعلق بالهجرة»، سواء قبل تقديم طلب الجنسية أو أثناء إجراءات النظر فيه.

ومنذ عام 2021، حصل نحو 235 ألف شخص على الجنسية الإيرلندية، فيما مُنح نحو 26,400 شخص الجنسية عن طريق التجنيس خلال عام 2025.

وشهد أحدث حفل لمنح الجنسية، والذي أقيم في كيلارني في شهر 6 الماضي، حصول 4,600 شخص من 139 دولة على الجنسية الإيرلندية.

المصدر: Irish Examiner