انتقد مؤتمر النقابات العمالية، إجراءات دعم الأعمال التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها “مناهضة للعمال”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في اجتماعها الشهري، وقبيل مناقشة دعم الحزمة في البرلمان، صرحت اللجنة التنفيذية لمؤتمر النقابات العمالية (ICTU)، بأنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فإن العمال ذوي الأجور المنخفضة والمرضى والمهاجرين والمتقاعدين سيدفعون الثمن بسبب خضوع الحكومة لضغوط جماعات الضغط التجارية.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، عن مجموعة من الإجراءات بهدف خفض التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل المقترحات مدفوعات نقدية إضافية مستهدفة للشركات في قطاعي التجزئة والضيافة، وزيادة في الحد الأقصى لمعدل الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل (PRSI) لتأخذ في الاعتبار الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور.
وكتب وزير الأعمال إلى لجنة الأجور المنخفضة طالبًا منها النظر في تقرير حديث يبحث في التكلفة التراكمية للتغييرات السياسية التي فرضتها الحكومة على الأعمال.
وسيكون هناك أيضًا مراجعة لأبحاث المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI) حول تأثير إجازة المرض القانونية قبل اتخاذ قرار بشأن أي زيادات أخرى، ومراجعة لخارطة الطريق المقترحة لزيادة عتبات الأجر السنوي الأدنى لتصاريح العمل.
وقال مؤتمر النقابات العمالية، إن حزمة الإجراءات تسعى إلى التراجع عن الالتزامات متعددة السنوات لتحسين الأجور وحماية الدخل، والتي إذا تم تنفيذها ستؤثر بشكل غير متناسب على العمال الضعفاء وتفيد جميع الشركات، وليس فقط تلك التي تعاني.
وقالت النقابة في بيان: “هذه الحزمة من الدعم مصممة بهدف واحد شامل – وهو كسب تأييد مجموعات الأعمال قبل الانتخابات”.
وأضافت: “لن ينسى العمال والنقابات بسهولة الوعود المنكوبة”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
