تعمل السلطات الإيرلندية على حل 52 حالة اختطاف مستمرة للأطفال، حيث تم نقل الأطفال إلى أو من إيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتتولى السلطة المركزية الإيرلندية، التي تقع تحت إشراف وزارة العدل، التعامل مع حالات اختطاف الأطفال الدولية وفقًا لاتفاقية لاهاي.
وحتى 2025/08/07، كانت السلطة تعمل على 39 حالة صادرةً، حيث يكون أحد الوالدين في إيرلندا لكن تم نقل طفله أو أطفاله إلى دولة أخرى. كما أنها تعمل على 13 حالة وصولية، حيث يسعى والد أو والدة في دولة أخرى إلى إعادة طفلهم أو أطفالهم من إيرلندا.
في 30 من الحالات الـ39 الخاصة بالخروج، يُعتقد أن الأطفال المعنيين موجودون في أوروبا، مع وجود تسع حالات تشمل أطفالًا خارج أوروبا. أما في الحالات الـ13 الخاصة بالوصول، فإن ثمانية منها تتعلق بالأطفال الذين كانوا موجودين سابقًا في أوروبا، بينما تتضمن خمس حالات أطفالًا كانوا موجودين خارج أوروبا.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: “قد تشمل كل حالة طفلًا واحدًا أو عدة أطفال”.
وأضاف: “في الغالب، تنشأ هذه الحالات بعد انفصال الوالدين، حيث يختار أحد الوالدين مغادرة بلده قبل أن يتم تحديد مسائل الحضانة والوصاية”.
وقد بدأ رجل إيرلندي مؤخرًا إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب فشلها في التدخل للعثور على ابنته الصغيرة، التي قامت والدتها بنقلها إلى بولندا دون موافقته. وأكدت السلطات الإيرلندية، أنها “قدمت مساعدات قنصلية واسعة” في القضية.
كما انتقد الأب السلطات البولندية لفشلها في العثور على ابنته الصغيرة، وقال إن اتفاقية لاهاي “غير صالحة”.
في عام 2024، تم حل 20 حالة خروج، حيث تم إعادة الأطفال إلى إيرلندا؛ تم تسوية تسع حالات في 2023؛ و16 حالة في 2022؛ و31 حالة في 2021؛ و15 حالة في 2020.
وفي 2024، تم حل 21 حالة وصول، وتم إعادة الأطفال من إيرلندا إلى دولة أخرى. تم تسوية 10 حالات أخرى في 2023؛ وثمانية في 2022؛ و19 في 2021؛ وثمانية في 2020. وكما هو الحال مع حالات الخروج، تشمل بعض الحالات أطفالًا متعددين.
وتعد إيرلندا واحدة من أكثر من 100 دولة طرفًا في اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: “تهدف الاتفاقية إلى ضمان إعادة الطفل المختطف إلى البلد الذي يعيش فيه عادة، بحيث يمكن أن يتم تحديد قضايا الحضانة والوصاية من قبل محاكم ذلك البلد”.
وأشار البيان إلى أن “السلطة تتواصل بشأن التحديثات أو طلبات المعلومات بين الوالد في إيرلندا وسلطات الدولة الأخرى المعنية”.
وأضافت: “هي ليست جزءًا من الإجراءات القانونية في الدولة الأخرى، بل تعتمد على السلطات في الدولة الأخرى لتقديم الطلب من خلال مؤسساتها وإبقائها على اطلاع بأي تطورات”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
