هاريس: التشرد في إيرلندا مرتفع بشكل غير مقبول.. وأرقام قياسية جديدة بعد تغييرات الإيجارات

أكد نائب رئيس الوزراء، «سيمون هاريس»، أن مستويات التشرد في إيرلندا «مرتفعة للغاية»، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة في عدد الأشخاص المقيمين في أماكن الإيواء الطارئة.

ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الإيواء الطارئ إلى «17,517» خلال الأسبوع الأخير الكامل من شهر 3، مقارنة بـ«17,308» في الشهر السابق، في استمرار للارتفاع المتواصل.

وقال «هاريس»: «التشرد في إيرلندا مرتفع بشكل غير مقبول»، مضيفًا أن تشرد الأطفال «أمر لا يمكن قبوله». ويشمل هذا الرقم الإجمالي «11,946» بالغًا و«5,571» طفلًا، وكلاهما يمثل مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه سيتم نشر خطة عمل محددة لمعالجة تشرد الأطفال والعائلات «قريبًا جدًا».

وتُظهر الأرقام أن عدد المشردين ارتفع بنسبة «46%» منذ رفع الحظر على الإخلاء دون سبب قبل «3 سنوات»، حيث كان العدد يبلغ «11,988» قبل إلغاء الإجراء الذي تم تطبيقه خلال فترة جائحة كورونا في شهر 4 من عام «2023».

كما توضح البيانات أن أعداد الأشخاص في الإيواء الطارئ تشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ سنوات، علمًا بأن الأرقام الشهرية الصادرة عن «وزارة الإسكان» لا تشمل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع أو المقيمين في المستشفيات أو مراكز اللجوء أو ملاجئ العنف الأسري.

وتُعد هذه البيانات أول مؤشر على حجم الضغط على خدمات المشردين بعد دخول إصلاحات الإيجارات الحكومية حيز التنفيذ في بداية شهر 3، والتي تتعلق بعقود إيجار تمتد لـ«6 سنوات».

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات ستوفر استقرارًا أكبر للمستأجرين وتزيد من المعروض السكني، في حين حذرت المعارضة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الإيجارات وزيادة حالات التشرد نتيجة الإخلاءات.

وبموجب القواعد الجديدة، يُمنع كبار الملاك — الذين يمتلكون «4» عقود إيجار أو أكثر — من تنفيذ عمليات إخلاء دون سبب للعقود التي تبدأ من شهر 3. بينما يُسمح لصغار الملاك بإنهاء العقود في حالات محدودة، مثل الضائقة المالية أو رغبتهم في إسكان أحد أفراد العائلة، لكنهم في هذه الحالة لا يستطيعون إعادة تحديد قيمة الإيجار حتى انتهاء فترة «6 سنوات».

المصدر: Breaking News