أوصى تقرير صادر عن أكثر من 80 منظمة حقوقية وإنسانية ودينية، بينها «أوكسفام» و«تروكير» و«كريستيان إيد»، بضرورة أن يتضمن مشروع «قانون الأراضي المحتلة» حظرًا على تجارة الخدمات إلى جانب السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي التقرير، الذي يحمل عنوان «التجارة مع المستوطنات غير القانونية»، قبل أيام من عودة البرلمان للانعقاد بعد العطلة الصيفية، ليؤكد الحاجة إلى «تحرك عاجل» من الحكومة، خصوصًا وأن برنامج الحكومة، الذي أُقر في شهر 1، التزم بالفعل بتمرير قانون يحظر استيراد السلع من هذه المستوطنات.
كانت لجنة برلمانية مشتركة قد أوصت في شهر 7 الماضي بإدراج الخدمات ضمن مشروع القانون، وهو ما كرره نشطاء وأحزاب معارضة مرارًا. التقرير الجديد يوسع تلك التوصيات، مطالبًا بوقف أوروبي شامل لتجارة السلع والخدمات مع المستوطنات، موضحًا أن هذه التجارة «تساهم مباشرة في سلب الفلسطينيين أراضيهم وإفقارهم».
وصرحت السيناتورة فرانسيس بلاك، التي قدمت النص الأصلي لمشروع القانون متضمنًا حظر الخدمات، قائلة: «لقد ناقشنا هذا التشريع على مدى سبع سنوات بينما الوضع في فلسطين يتدهور بسرعة. نحن الآن نواجه واقعًا مروعًا يتمثل في إبادة جماعية تُبث على الهواء في غزة. لقد انتهى وقت الكلام، وعلى دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إيرلندا، أن تتحرك».
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة، سيمون هاريس، أنه «منفتح» على إدراج الخدمات في القانون، متوقعًا اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة مع بداية دورة البرلمان الجديدة.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن العام الماضي شهد زيادة في التوسع الاستيطاني والعنف من جانب المستوطنين، فيما قدرت دراسات أممية أخرى أن القيود المفروضة على الفلسطينيين تكلف اقتصادهم مليارات الدولارات سنويًا.
وقال جيم كلاركين، الرئيس التنفيذي لـ«أوكسفام إيرلندا»: «يكشف هذا التقرير قسوة الحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني منذ 1967: عنف المستوطنين، الاستيلاء على أكثر من 2,000 كيلومتر مربع من الأراضي، السيطرة على المياه، وخنق الاقتصاد الفلسطيني. إن توسع المستوطنات يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية كما اعترفت بها إيرلندا العام الماضي. يجب على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فحياة البشر يجب أن تتفوق على أي اعتبارات اقتصادية قصيرة الأجل».
كما شدد كونور أونيل، رئيس السياسات والمناصرة في «كريستيان إيد إيرلندا» والمتحدث باسم حملة تمرير قانون الأراضي المحتلة، على أن «هناك فرصة حاسمة الآن لوضع معيار أوروبي جديد فعال».
التقرير لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ يمثل نحو 32% من إجمالي تجارتها، بما يعادل 42 مليار يورو سنويًا، مقدرًا أن السوق الأوروبية قد تستمر في استيراد ما يصل إلى 350 مليون يورو من منتجات الشركات القائمة في المستوطنات كل عام.
كما أوصى بتعليق «اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل» حتى تلتزم إسرائيل التزامًا كاملاً بواجباتها في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التوصيات في وقت بدأت فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي خطوات عملية، حيث حظرت سلوفينيا في شهر 8 الماضي استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، وأعلنت إسبانيا خطوة مماثلة، فيما قدم البرلمان البلجيكي مشروع قانون يشمل حظرًا على السلع والخدمات معًا.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
