94 أمريكيًا تقدموا بطلبات لجوء في إيرلندا خلال عام 2025.. دون نجاح أي منهم في الحصول على الحماية الدولية

شهدت إيرلندا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على الحماية الدولية خلال السنوات الأخيرة، وسط تزايد المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وكشفت مراجعة للأحكام الصادرة عن هيئات استئناف الحماية الدولية في إيرلندا عن تنوع الأسباب التي دفعت مواطنين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة إلى تقديم طلبات لجوء، إلا أن الحالات التي شملتها المراجعة لم تسفر عن منح الحماية الدولية لأي من أصحابها.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تقدم 94 مواطنًا أمريكيًا بطلبات لجوء في إيرلندا خلال عام 2025، مقارنة بـ22 شخصًا فقط خلال عام 2024، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين خلال عام واحد.

وكانت طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأمريكيين نادرة نسبيًا في السنوات السابقة، قبل أن تبدأ في الارتفاع تدريجيًا منذ عام 2022، ثم تسجل زيادة حادة خلال عام 2025، بالتزامن مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا لوزارة العدل، تقدم 43 مواطنًا أمريكيًا بطلبات للحصول على الحماية الدولية منذ بداية عام 2026.

ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المواطنون الأمريكيون يمثلون نسبة محدودة للغاية من إجمالي طالبي اللجوء في إيرلندا، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين بطلبات الحماية الدولية خلال عام 2025 نحو 13,160 شخصًا.

وتبدأ إجراءات الحماية الدولية في إيرلندا بدراسة الطلبات من جانب مكتب الحماية الدولية (IPO)، حيث يتولى موظفون مختصون تقييم الحالات والأسباب المقدمة للحصول على الحماية.

وفي حال صدور قرار برفض الطلب، يحق لمقدم الطلب الطعن في القرار أمام الجهة المختصة باستئنافات الحماية الدولية.

وقد شهد نظام الاستئناف تغييرات خلال شهر 6/2026، مع بدء عمل هيئة استئناف اللجوء والإعادة (TARA)، التي حلت محل محكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT) في نظر القضايا الخاضعة للنظام الجديد، بينما تواصل الهيئة السابقة التعامل مع الطعون المقدمة قبل بدء تطبيق التغييرات.

وأظهرت مراجعة الأحكام أن بعض الطلبات الأمريكية استندت إلى مخاوف من تصاعد العنف المسلح وحوادث إطلاق النار، بينما ارتبطت طلبات أخرى بادعاءات التعرض للتهديدات أو المعاملة التمييزية أو الاضطهاد لأسباب شخصية واجتماعية.

وفي إحدى القضايا التي تعود إلى عام 2022، تقدمت مواطنة أمريكية بطلب للحصول على الحماية الدولية بسبب مخاوف تتعلق بتزايد العنف المسلح في الولايات المتحدة، إلا أن هيئة الاستئناف خلصت إلى أن الظروف العامة التي استندت إليها لا تثبت وجود تهديد شخصي محدد يبرر منحها الحماية.

كما تناولت أحكام أخرى طلبات استندت إلى ادعاءات بالتعرض للإساءة والتهديدات من جانب أفراد أو مجموعات داخل الولايات المتحدة.

ورغم قبول مصداقية بعض الوقائع التي قدمها أصحاب الطلبات، خلصت هيئات الاستئناف في تلك الحالات إلى عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة للحصول على صفة اللاجئ أو غيرها من أشكال الحماية الدولية.

وكان من أبرز الاعتبارات التي تكررت في قرارات الرفض اعتبار الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، مع ضرورة تقديم أدلة كافية تثبت وجود خطر شخصي يندرج ضمن المعايير القانونية للحماية الدولية.

وشملت المراجعة أيضًا طلبات لجوء تقدم بها مواطنون كنديون خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها قضية نُظرت في عام 2026، استند فيها مقدم الطلب إلى مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية بسبب انتمائه الديني، إلا أن طلبه رُفض.

وفي عام 2025، رُفضت كذلك طلبات لجوء قدمها مواطنان من المملكة المتحدة، من بينها حالة استند فيها مقدم الطلب إلى مخاوف من التعرض للاضطهاد على أيدي أشخاص مرتبطين بالجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA).

وأشارت هيئة الاستئناف في تلك القضية إلى أن مقدم الطلب، المولود في إيرلندا الشمالية، كان مؤهلًا للحصول على الجنسية الإيرلندية، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول عليها.

المصدر: Irish Times