وزير العدل يواجه احتمال دعوى أمام المحكمة العليا بعد رفض تأشيرات طلاب من غزة حصلوا على منح دراسية

يواجه وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، احتمال اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة العليا، على خلفية رفض منح تأشيرات دراسية لطلاب من غزة حصلوا على منح للدراسة في جامعات إيرلندية.

وبحسب المعلومات المنشورة، رُفضت طلبات تأشيرات الدراسة لأكثر من 30 طالبًا من غزة، رغم حصولهم على منح دراسية، وكان من المقرر أن يبدأوا دراستهم في إيرلندا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن بين هؤلاء الطلاب زينب عيد، وهي فلسطينية من غزة حصلت على منحة دراسية في جامعة كورك «University College Cork – UCC»، إلا أن طلبها للحصول على تأشيرة للسفر إلى إيرلندا رُفض أيضًا.

واتهم فريق قانوني يمثل الطلاب، يوم الجمعة، السلطات الإيرلندية بوضع ما وصفه بـ«عقبات يستحيل تجاوزها» أمامهم، بسبب مطالبتهم بتقديم مستندات أصلية ضمن طلبات التأشيرة.

وأرسلت شركة المحاماة «Phoenix Law» إخطارًا قانونيًا إلى الوزير جيم أوكالاهان بشأن القضية، ومنحته مهلة حتى الخميس المقبل للرد، وإلا فإنها تعتزم بدء إجراءات أمام المحكمة العليا لطلب مراجعة قضائية لقرارات رفض التأشيرات.

وقالت ألانا فولكنر من «Phoenix Law»، إن رفض السماح لطلاب غزة بالاستفادة من منحهم الدراسية في إيرلندا استنادًا إلى متطلبات تتعلق بوثائق تعلم السلطات أنهم غير قادرين على توفيرها «ليس ظالمًا فحسب، وإنما غير قانوني من وجهة نظرنا».

وضربت فولكنر مثالًا بطلب تقديم كشوف حسابات مصرفية أصلية، في ظروف قالت فيها إن البنك المعني أصبح مجرد أنقاض في غزة.

وأضافت أن المشكلة تتفاقم بسبب اشتراط تقديم الطلاب مستنداتهم عن طريق البريد، في وقت لا توجد فيه، بحسب الفريق القانوني، خدمة بريدية عاملة في غزة.

واعتبرت أن هذه المتطلبات تضع عقبات يستحيل تجاوزها أمام الطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم، في ظل الظروف التي يعيشونها هم وعائلاتهم في قطاع غزة.

وقالت إن الدولة الإيرلندية ينبغي أن توفر لهؤلاء الطلاب «جسرًا من الأمل والتعليم»، بدلًا من فرض متطلبات تحول دون استفادتهم من الفرص التعليمية التي حصلوا عليها.

المصدر: Irish Examiner