وزير السلامة على الطرق: ارتفاع الوفيات «فشل للجميع بما في ذلك مستخدمو الطرق» مع وصول الضحايا إلى 138 شخصًا

دافع وزير الدولة المسؤول عن السلامة على الطرق، شون كاني، عن سجله في هذا الملف، في ظل استمرار ارتفاع عدد الوفيات على الطرق، معتبرًا أن المسؤولية لا تقع على عاتقه وحده، وإنما تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مستخدمو الطرق.

وقال كاني، الإثنين: «لا أنظر إلى السجل وأقول: هل هذا فشل مني؟ إنه فشل من جانب جميع المعنيين، بما في ذلك مستخدمو الطرق».

وجاءت تصريحاته بعد عطلة نهاية أسبوع قاتمة أخرى على الطرق، شهدت وفاة أربعة أشخاص، في وقت تشير فيه الأرقام الحالية إلى أن إجمالي عدد الوفيات خلال العام الجاري يسير نحو تجاوز حصيلة العام الماضي.

ويستضيف كاني، وهو نائب مستقل عن دائرة غالواي الشرقية اجتماعًا غير رسمي لوزراء النقل في الاتحاد الأوروبي داخل قلعة دبلن، حيث من المقرر أن يناقش الوزراء السلامة على الطرق وأزمة الوقود. ويأتي الاجتماع ضمن رئاسة إيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وسُجلت 190 حالة وفاة على الطرق خلال عام 2025، ارتفاعًا من 171 شخصًا فقدوا حياتهم خلال عام 2024.

وحتى يوم الإثنين، أظهرت إحصاءات الشرطة تسجيل 138 حالة وفاة على الطرق منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ127 وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت هيئة السلامة على الطرق والشرطة قد حذرتا بالفعل في وقت سابق من العام من الاتجاه المقلق في أعداد الوفيات، إلى جانب ارتفاع مستويات عدم الامتثال لقوانين المرور.

وأعرب كاني عن تعاطفه مع عائلات ضحايا حوادث الطرق القاتلة الأخيرة، قائلًا: «يحدث الكثير من ذلك. لقد رأينا ما حدث على طرقنا خلال الصيف».

وقال إن هذا هو السبب وراء مواصلته العمل على تشريعات السلامة على الطرق، مضيفًا أنه سيوقع هذا الأسبوع لوائح لحظر استخدام الدراجات الكهربائية الصغيرة «e-scooters» على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 10/02.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل سلسلة إجراءات جديدة تتعلق بهذه الدراجات، من بينها رفع الحد الأدنى لسن استخدامها من 16 إلى 18 عامًا، إلى جانب إجراءات أخرى للسلامة.

وأشار كاني إلى تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، الذي تحدث عن وفاة 20 ألف شخص سنويًا على طرق أوروبا، والجهود المبذولة لخفض هذا العدد.

وقال كاني: «لو كان مرضًا هو الذي يتسبب في ذلك، لتم تصنيفه على أنه جائحة. لذلك نحن بحاجة إلى وقف هذا الارتفاع والعمل على خفض الأعداد مرة أخرى».

وعندما سُئل عن ارتفاع وفيات الطرق خلال فترة توليه منصبه، وما إذا كان يستطيع الدفاع عن سجله، قال كاني إن كل ما يمكن القيام به من الناحيتين التشريعية والتوعوية يجري العمل عليه.

وأضاف: «لا أشعر بأي سعادة وأنا أرى عدد الوفيات على الطرق يرتفع».

وتابع: «لقد رأينا شخصًا يتعمد القيادة في الاتجاه المعاكس على طريق سريع، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. وهذا أمر يتعين علينا التعامل معه والقضاء عليه في بدايته».

وكان حادث وقع على الطريق السريع «M9» في مقاطعة كيلدير في شهر 8 قد أسفر عن مقتل خمسة مراهقين بعدما اصطدمت سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بحركة المرور بسيارة أخرى، كما أُصيب أفراد من عائلة كانت متجهة إلى مطار دبلن بجروح خطيرة.

وقال كاني أيضًا إن الحكومة تعاملت مع القضايا المتعلقة بالدراجات الكهربائية الصغيرة ودراجات «scramblers»، مضيفًا: «نواصل مراقبة ما يحدث، ونستخدم التقنيات أيضًا».

وكان الوزير قد كشف مؤخرًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها إلى جانب كاميرات الطرق الحالية للمساعدة في الكشف بصورة أسرع عن المركبات التي تسير عكس الاتجاه على الطرق السريعة وإطلاق التحذيرات، مع العمل أيضًا على تشريعات وعقوبات أكثر صرامة لمواجهة هذه الممارسات.

وكرر كاني موقفه قائلًا: «لا أنظر إلى السجل وأقول: هل هذا فشل مني؟ إنه فشل من جانب جميع المعنيين، بما في ذلك مستخدمو الطرق».

وأضاف: «99% من الأشخاص على الطرق يقودون بالعناية الواجبة، لكن لدينا بعض الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك، وقد شاهدت بنفسي حوادث على الطريق».

وأشار إلى أنه شاهد سيارة تفقد السيطرة بعد مرورها فوق تجمع للمياه على طريق سريع وتدور حول نفسها.

وقال: «لحسن الحظ، لم يُصب أحد، لكن الحادث كان يمكن أن يكون قاتلًا لو كانت حركة المرور أكثر كثافة على الطريق السريع في ذلك الوقت».

المصدر: Irish Times