انتقادات لوزير العدل بعد ترحيل 35 شخصًا إلى نيجيريا دون مراقب مستقل لحقوق الإنسان

تعرض وزير العدل، جيم أوكالاهان، لانتقادات حادة بعد تنفيذ رحلة ترحيل حكومية إلى نيجيريا مطلع الشهر الجاري دون وجود مراقب مستقل لحقوق الإنسان على متن الطائرة، ما أثار تساؤلات حول التزام الحكومة بحقوق المرحلين، خاصة مع وجود أطفال بينهم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووصف نائب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين غاري غانون غياب المراقب بأنه “تجاوز للمراجعة المستقلة” لصالح “عروض دعائية”، معتبرًا أن السماح للرحلة بالمضي قدمًا دون مراقبة حقيقية يقوض أي ادعاء بأن الترحيلات تتم وفق نهج قائم على الحقوق.

يُذكر أن الرحلة الأخيرة شملت ترحيل 35 شخصًا من بينهم خمسة أطفال، في حين كانت الرحلتان الحكوميتان السابقتان اللتان رحلتا 71 شخصًا إلى جورجيا قد تضمنت وجود مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان على متنهما.

وفي رده على استجواب برلماني تقدم به غانون حول الطاقم المهني المصاحب للرحلة، قال أوكالاهان إن المراقب المستقل كان متواجدًا في مطار دبلن قبل إقلاع الطائرة في 2025/06/04، حيث التقى المرحلين وتابع الاستعدادات، لكنه لم يتمكن من مرافقة الرحلة إلى لاغوس بسبب “أسباب تقنية خارجة عن سيطرة وزارة العدل”. وأضاف الوزير أن المراقب تلقى إحاطة من الشرطة بعد عودة الرحلة.

وأوضح الوزير أن الرحلة ضمت إلى جانب أفراد الشرطة، طبيبًا ومسعفًا متقدمًا لضمان سلامة المرحلين، مؤكدًا أن الوزارة أولت اهتمامًا لتأمين سلامتهم ورفاهيتهم.

وأشار غانون إلى أن مجرد إطلاع المراقب على تفاصيل الرحلة بعد تنفيذها لا يعد إشرافًا حقيقيًا بل مجرد “عرض شكلي”، مؤكدًا أن وجود أطفال بين المرحلين كان يستوجب التزامًا صارمًا بحمايتهم في جميع المراحل، وليس عندما يكون ذلك مريحًا للحكومة.

وأضاف: “تخلي الحكومة عن المراجعة المستقلة يكشف أنها معنية أكثر بالظهور بمظهر الحزم بدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل سليم”.

وأكد غانون أن هذه الرحلات “ستُسجل كصفحة مخزية في تاريخ الحكومة الحالية”، لافتًا إلى أن الترحيل قد يرضي بعض الأطراف السياسية، لكنه لا يليق بدولة تدّعي احترامها للحقوق.

من جانبه، دافع أوكالاهان عن سياسة الترحيل، مؤكدًا أن الأشخاص الذين رُحلوا صدر بحقهم أوامر قضائية ملزمة بمغادرة الدولة، وأن تنفيذ هذه الأوامر ضروري لضمان “نزاهة النظام الهجري الأيرلندي”، مشيرًا إلى أن مخالفة أمر الترحيل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد أوامر الترحيل الموقعة منذ بداية العام 2,113 أمرًا، مقتربًا من إجمالي أوامر الترحيل للعام الماضي التي بلغت 2,403 أمرًا.

المصدر: The Journal