هاريس يؤكد خفض الضرائب في الميزانية ويشدد: نريد أن يحتفظ الناس بجزء من أموالهم

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، أن الحكومة تعتزم خفض الضرائب ضمن الميزانية المقبلة، مشددًا على ضرورة تمكين المواطنين من «الاحتفاظ بجزء من أموالهم».

وأوضح هاريس أن حزمة دعم الوقود البالغة 505 مليون يورو، والتي أُعلنت عقب احتجاجات الوقود على مستوى البلاد، لن يكون لها تأثير كبير على ما وصفه بـ«حسابات الميزانية» في الفترة المقبلة.

وفي مقابلة مع برنامج «Claire Byrne» على إذاعة (Newstalk)، أشار إلى أن الحكومة ستتجه إلى خفض الضرائب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الإجراءات المرتقبة.

وأضاف أن الفائض في خزينة الدولة يمنح الحكومة قدرة على تقديم هذا النوع من الدعم، قائلاً: «تمكنا من تنفيذ حزمة مؤقتة وموجهة باستخدام الفائض، ما يسمح لنا بالالتزام بخطتنا متوسطة المدى للميزانية، وفي الوقت نفسه الاستثمار في الخدمات العامة خلال ميزانية شهر 10، والعمل على خفض الضرائب على العاملين».

وتجنب هاريس الخوض في تفاصيل الميزانية المقبلة، لكنه أقر بأنه في حال استمرار أزمة الطاقة حتى الشتاء، «لا يمكن للحكومة استبعاد أي تدخلات إضافية».

وأشار إلى وجود فئات من المواطنين لا تستفيد من بدل الوقود، لكنها تواجه صعوبات كبيرة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على معالجة هذا الوضع.

وعند سؤاله عن إمكانية خفض ضريبة «الرسم الاجتماعي الشامل» (USC)، وهي (Universal Social Charge)، لم يقدم هاريس موقفًا واضحًا، رغم تصريحات سابقة لوزير دولة اقترحت هذا الخيار.

وأكد أن أولويته في الميزانية ستكون للأشخاص الذين «يلتزمون بالقواعد» ويعملون بجد، لكنهم رغم ذلك يواجهون صعوبات مالية.

وقال: «لا يمكن التعامل مع أزمة تكلفة المعيشة من خلال الاعتماد فقط على الإعانات، بل يجب أيضًا ضمان أن العمل مجزٍ، ومن بين الطرق لتحقيق ذلك السماح للناس بالاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم».

وأضاف: «ستكون هناك حزمة ضرائب على الدخل الشخصي، لكن تفاصيلها، بما في ذلك ما يتعلق بضريبة USC، والشرائح الضريبية، والنسب، والإعفاءات، ستخضع لنقاشات تفصيلية داخل الحكومة».

وفي سياق منفصل، تطرق هاريس إلى ملف رعاية الأطفال، مؤكدًا التزامه بخفض التكلفة إلى 200 يورو شهريًا لكل طفل خلال عمر هذه الحكومة.

وأوضح أنه لا يرى أن إنشاء نظام رعاية أطفال تديره الدولة بالكامل هو الخيار الأكثر عملية، محذرًا من الإفراط في التنظيم.

وقال: «أفضل أن تعمل الدولة مع مقدمي الخدمة، مع احترام حق الأهل في اختيار مكان رعاية أطفالهم، فليس من مهامي تحديد ذلك، لكن من واجبي ضمان أن تكون الخدمة ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا أعتقد أن هناك حلًا واحدًا يناسب الجميع».

المصدر: The Journal