نائبة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي تنتقد مناقشة رسوم مراكز الإيواء بعد هجوم دروهيدا وتصفها بـ«الصدمة»
وصفت النائبة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، سينيد جيبني، قرار الحكومة بمناقشة فرض رسوم على المقيمين العاملين في مراكز الإيواء التابعة لنظام الحماية الدولية (IPAS) بأنه «أمر صادم»، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من الهجوم الإجرامي على مركز الإيواء في مدينة دروهيدا.
وقالت جيبني إن «أول ما تختاره الحكومة لمناقشته بعد هذا الحادث المروّع هو تحصيل الأموال من طالبي الحماية الدولية، بدل التركيز على ضمان أمنهم وسلامتهم»، مضيفة أن «هناك الآن مخاوف أكبر تتعلق بأمن المقيمين في مراكز الإيواء».
وأشارت النائبة إلى أن أغلب المقيمين في مراكز «الإيواء المباشر» أو «الحماية الدولية» يتطلعون للمساهمة في المجتمع ودفع الضرائب، لكن فرض رسوم عليهم في ظل أزمة السكن الحالية أمر غير منصف.
وقالت: «يجب توجيه هذه الأموال لمساعدتهم على الادخار استعدادًا لبداية حياة مستقلة بعد حصولهم على اللجوء، بدلاً من مطالبتهم بدفع رسوم الإقامة».
وأضافت أن أزمة السكن في البلاد تؤثر على الجميع، لكنها تضرب بعض الفئات «بشكل أشد»، مشيرة إلى أن فرض رسوم تتراوح بين 15 و238 يورو أسبوعيًا «لن يدرّ عائدًا ماليًا كبيرًا على الدولة».
وتابعت جيبني: «هذه السياسة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة داخل نظام الحماية الدولية، وهي جميعها إجراءات تراجعية تجعل النظام أكثر صرامة وأقل عدالة».
من جانبه، قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن مقترح فرض الرسوم على المقيمين العاملين في مراكز الإيواء «مناسب»، موضحًا أن المبلغ سيتراوح بين 15 و238 يورو أسبوعيًا حسب الدخل، بموجب التشريعات التي تعود إلى عام 2018.
وأوضح الوزير أن المقيمين الذين يتقاضون بين 97 و150 يورو أسبوعيًا سيدفعون 15 يورو، بينما الذين يكسبون بين 340 و405 يورو أسبوعيًا سيساهمون بنسبة 50% من تكلفة الإقامة، أي نحو 119 يورو أسبوعيًا.
وأشار أوكالاهان إلى أن تنفيذ النظام الجديد قد يستغرق ما بين 9 و12 شهرًا، وأن المقترح عُرض بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي أمام اللجنة الوزارية للهجرة مساء الإثنين.
وفي الوقت نفسه، قال الوزير إن الحكومة تدرس تقليص فترة الإقامة التي توفرها الدولة للأوكرانيين من 90 يومًا إلى 30 يومًا، في ظل تزايد أعداد الوافدين من أوكرانيا منذ شهر 9، حيث يصل نحو 50 شخصًا يوميًا وفقًا لوثيقة مسرّبة من وزارة العدل.
وأضاف أوكالاهان: «عندما نقارن إيرلندا ببقية دول الاتحاد الأوروبي، نجد أننا الأكثر سخاءً في ما نقدمه من دعم سكني لطالبي الحماية الدولية والأوكرانيين القادمين بموجب الحماية المؤقتة».
يُذكر أن أكثر من 100 ألف شخص من أوكرانيا وصلوا إلى إيرلندا منذ عام 2022، ويُقيم حاليًا نحو 80 ألفًا منهم داخل الدولة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
