مفوضية حقوق الإنسان: شروط الإقامة الجديدة قد تترك الفئات الأكثر ضعفًا دون مأوى

حذرت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، من أن التعديلات الحكومية المقترحة على مشروع قانون الإسكان والإيجارات السكنية (أحكام متنوعة) لعام 2026 قد تؤدي إلى حرمان أشخاص يواجهون التشرد من الحصول على الإيواء الطارئ، حتى إذا ثبت أنهم بلا مأوى.

وأرسلت المفوضية خطابًا إلى وزير الإسكان، جيمس براون، أعربت فيه عن قلقها البالغ من التعديلات التي ستفرض، للمرة الأولى، شرط إثبات الإقامة القانونية والإقامة المعتادة في إيرلندا كشرط للحصول على خدمات الإيواء الطارئ للمشردين.

وأكدت المفوضية أن هذه التعديلات تمثل تحولًا جوهريًا في آلية التعامل مع التشرد في إيرلندا، إذ سيصبح الحصول على الإيواء الطارئ مرتبطًا ليس فقط بإثبات أن الشخص بلا مأوى، وإنما أيضًا باستيفاء شروط الإقامة التي سيجري تطبيقها كذلك على طلبات الإسكان الاجتماعي.

وقال كبير المفوضين، ليام هيريك: «يوجد الإيواء الطارئ لحماية الأشخاص من المخاطر الفورية الناجمة عن التشرد. لكن هذه التعديلات قد تخلق وضعًا يُعترف فيه بأن الشخص مشرد، ومع ذلك يُحرم من الحصول على سرير لأنه لا يستوفي شروط الإقامة، وهو ما يمثل تغييرًا كبيرًا في النهج الذي اتبعته إيرلندا طويلًا في التعامل مع أزمة التشرد».

وأضاف هيريك أن المفوضية تشعر بقلق بالغ من أن تؤثر هذه التعديلات بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ومن بينها ضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأفراد مجتمع الرحّل (Travellers)، ومجتمع الروما، والمهاجرون، والأشخاص الخارجون من مؤسسات الرعاية أو المستشفيات، إضافة إلى الأسر التي لديها أطفال.

وأوضح أن هذه الفئات قد تواجه صعوبات كبيرة في إثبات الإقامة القانونية أو الإقامة المعتادة، رغم حاجتها الملحة إلى مكان آمن للإقامة، مشددًا على أن أي تعديلات تشريعية يجب ألا تضع حواجز إضافية أمام الأشخاص الذين يواجهون التشرد أو المعرضين لخطره.

كما أعربت المفوضية عن قلقها من أن هذه التعديلات أُدرجت في مرحلة متأخرة من المسار التشريعي، دون أن تخضع للنقاش والتدقيق الكافيين، ودون نشر تقييم لتأثيرها على حقوق الإنسان والمساواة يوضح مدى ضرورتها وتناسبها.

وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن آلية الاستئناف المقترحة في مشروع القانون محدودة، وقد لا تستوفي معايير الإجراءات العادلة، موضحة أن حق الطعن لن يشمل قرارات الرفض الأولية لطلبات الإيواء الطارئ التي تستند إلى شروط الإقامة.

وفي ختام رسالتها، دعت المفوضية وزير الإسكان إلى إعادة النظر في التعديلات المقترحة، مؤكدة أن خدمات الإيواء الطارئ للمشردين يجب أن تظل منفصلة عن شروط الأهلية الخاصة بالحصول على الإسكان الاجتماعي طويل الأجل، وأن أي تغيير في هذا الإطار ينبغي أن يراعي حقوق الإنسان وألا يحرم الفئات الأكثر هشاشة من الحماية التي تحتاجها.

المصدر: IHREC