مفوضية حقوق الإنسان تحذر من ارتفاع حوادث الكراهية وتدعو القادة السياسيين لرفض خطاب الكراهية

حذرت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة «IHREC»، من أن تزايد حوادث الكراهية والحوادث المدفوعة بها يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي، داعية القادة السياسيين إلى «رفض الخطابات المحرضة على الكراهية».

وجاء التحذير بالتزامن مع إطلاق المفوضية، الخميس، بيانًا جديدًا لسياساتها بشأن الكراهية، خلال مؤتمرها السنوي الذي عُقد في «كروك بارك» بدبلن.

وقالت المفوضية في البيان، إن العدد المتزايد من حوادث الكراهية والحوادث المدفوعة بها في إيرلندا «يهدد حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي».

ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل حكومية لمواجهة الكراهية، مع تحديد جهة حكومية تتولى المسؤولية الرئيسية عن تنفيذها، ووضع آليات واضحة للمساءلة، إلى جانب توفير رقابة مستقلة.

وقال رئيس المفوضية، ليام هيريك، إن الكراهية «ليست سمة حتمية للمجتمع الإيرلندي»، مضيفًا: «إنها تتشكل بفعل الخيارات التي نتخذها كمجتمع، والخطاب السياسي، وكيفية استجابتنا للتمييز، والطريقة التي تعمل بها مؤسساتنا، والبيئة التي نسمح بتطورها عبر الإنترنت».

وأضاف: «ما نراه الآن ينبغي أن يثير قلق كل واحد منا. فبينما كان التعصب والكراهية دائمًا واقعًا يواجه أفراد مجتمعات الأقليات، فإن الكراهية تتزايد بصورة يمكن قياسها، ويمكن ملاحظة انتقالها من المساحات الإلكترونية إلى مجتمعاتنا».

وقال هيريك إن مناخ الخوف الناجم عن ذلك يقوض قدرة الأشخاص على المشاركة بأمان في الحياة العامة، ما يؤدي إلى إضعاف الديمقراطية.

وأضاف: «تحول إيرلندا إلى مجتمع أكثر تعصبًا ليس أمرًا حتميًا. ما نحتاج إليه الآن هو قيادة تحمي حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية».

وأكد أن الأحزاب السياسية «يجب أن تتجنب الانجرار إلى تبني مواقف مناهضة للحقوق، وأن ترفض محاولات إضفاء الشرعية على الخطابات المثيرة للانقسام».

وقالت المفوضية إن الكراهية تتغذى على التحريض عبر الإنترنت والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، بما في ذلك تضخيم المنصات الإلكترونية للمحتوى الضار.

وأضافت أن جهات مناهضة للحقوق تستغل المخاوف المشروعة بشأن قضايا مثل الإسكان والضغوط الواقعة على الخدمات العامة «للترويج لخطابات مثيرة للانقسام والكراهية».

وأوصت بأن تشمل إجراءات مواجهة هذه الظاهرة نظامًا تعليميًا يمنح الأشخاص المعرفة ومهارات التفكير النقدي اللازمة للتعرف على الأحكام المسبقة والتصدي للخطابات الضارة.

وقالت المفوضية: «لا يمكن أن تقتصر الاستجابة على إجراءات العدالة الجنائية. نحن بحاجة إلى استجابة مستدامة تشمل المجتمع بأكمله، وتتصدى للظروف التي يمكن أن تزدهر فيها الكراهية، وتدعم المجتمعات التي تتعرض لها».

وتضمنت التوصيات الأخرى إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الكراهية، تشمل تدابير لمنعها والتصدي لها خلال عمليات اختيار المرشحين والحملات الانتخابية وحملات الاستفتاءات، إلى جانب وضع مدونة سلوك للممثلين المنتخبين تحظر خطاب الكراهية في الخطاب السياسي.

كما أوصت المفوضية بالتطبيق الكامل لقانون العدالة الجنائية «جرائم الكراهية» لعام 2024، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تتعلق بتنظيم المحتوى عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.

المصدر: Irish Times