ارتفاع عمليات الترحيل القسري بنسبة 50% وزيادة العائدين الطوعيين بنسبة 259% في 2025

سجلت عمليات الترحيل القسري زيادة بنسبة 50% منذ بداية العام، بينما شهد برنامج العودة الطوعية ارتفاعًا حادًا بنسبة 259% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقارير وزارة العدل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وحتى 2025/02/07، تم تنفيذ 12 عملية ترحيل قسري، مقارنة بـ 8 حالات حتى 2024/02/09. كما ارتفع إجمالي عمليات الترحيل القسري العام الماضي إلى 134 حالة، بزيادة 153% عن 53 عملية في عام 2023.

وأكد متحدث باسم الوزارة، أن عمليات الترحيل القسري معقدة ومكلفة، حيث تشمل تحقيقات، واعتقالات، وطعون قانونية، وتكاليف رحلات الطيران، والتأكد من هوية الشخص قبل تسليمه لبلده الأصلي.

لكن في مقابل هذه الزيادة في الترحيل القسري، شهدت العودة الطوعية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث اختار 158 شخصًا المغادرة طواعية حتى 2025/02/07، مقارنة بـ 44 شخصًا فقط خلال الفترة ذاتها في 2024.

وأوضحت الوزارة، أن برنامج العودة الطوعية متاح للأشخاص الذين لا يحملون وضعًا قانونيًا في أيرلندا، بما في ذلك طالبي الحماية الدولية الذين تم رفض طلباتهم. ومن خلال هذا البرنامج، يتم ترتيب مغادرتهم دون الحاجة إلى إصدار أمر ترحيل رسمي.

وأكدت وزارة العدل، أنها تستعد لتشغيل رحلات ترحيل مستأجرة الشهر المقبل، إلى جانب الرحلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الترحيل. كما تم التوقيع على 363 أمر ترحيل حتى 2025/02/07، مما يمثل زيادة بنسبة 107% مقارنة بنفس الفترة في 2024، حيث تم إصدار 175 أمرًا حتى 2025/02/09.

حتى الآن هذا العام، غادر 172 شخصًا البلاد عبر آليات مختلفة، سواء من خلال الترحيل القسري أو العودة الطوعية.

وأكدت وزارة العدل، أن تنفيذ قوانين الهجرة يمثل أولوية قصوى للوزير جيم أوكالاهان، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس إجراءات إضافية لتعزيز عمليات الترحيل وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.

من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات مكتب الحماية الدولية أن طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 38% في شهر 1 الماضي مقارنة بشهر 1 من العام الماضي، حيث تم تقديم 1,087 طلبًا جديدًا.

وجاء ثلث الطلبات من دول إفريقية، حيث كانت النسبة الأكبر من نيجيريا (17%)، والصومال (14%)، وباكستان (13%)، وأفغانستان (8%)، وبنغلاديش (5%).

المصدر: Irish Mirror