يعتزم وزير العدل، جيم أوكالاهان، تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، يهدف إلى حرمان الأشخاص المدانين بقتل أزواجهم من حقوق الوصاية على أطفالهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون فاليري”، نسبةً إلى فاليري فرينش، وهي أم لثلاثة أطفال قُتلت على يد زوجها جيمس كيلروي. ومنذ إدانة القاتل، خاضت عائلة فاليري حملة للمطالبة بتعديلات قانونية تضمن عدم احتفاظ المدانين بمثل هذه الجرائم بحقوق وصاية على أطفالهم.
وتؤكد العائلة، أن القانون الحالي يمنح القتلة المدانين الحق في معرفة مكان إقامة أطفالهم، كما يسمح لهم بالمشاركة في القرارات الرئيسية التي تخصهم، وهو أمر يرون أنه يجب تغييره لضمان حماية الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية.
ويأتي هذا المقترح استنادًا إلى تقرير صدر عام 2023 بعنوان “دراسة حول القتل العائلي ومراجعات وفيات العنف الأسري والعائلي”، إلى جانب تقرير مبدئي نُشر العام الماضي شمل توصيات بشأن حقوق الوصاية للوالدين المتهمين أو المدانين بقتل الزوج أو الزوجة.
وكان التقرير قد أوصى بوجوب تعديل التشريعات لضمان أن أي والد يُدان بجريمة قتل أو قتل غير عمد لوالد أطفاله لا يحتفظ بحقوق الوصاية عليهم.
وفي مقال نشره بصحيفة (The Irish Times) العام الماضي، كتب ديفيد فرينش، شقيق الضحية فاليري فرينش: “من سيستفيد ومن سيخسر إذا تم تنفيذ هذا القانون؟ في هذه الحالة، الخاسرون هم القتلة المدانون، والفائزون هم الأطفال الذين يعانون من الصدمات”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتم السماح بتقديم طلب إلى المحكمة الجزئية لإزالة حقوق الوصاية من الجاني. ويؤكد الوزير أوكالاهان أن إقرار هذا القانون يُعد أولوية قصوى له.
وسيُوضح الوزير أمام مجلس الوزراء أن قضايا الوصاية في حالات العنف المنزلي يجب ألا تُعامل باعتبارها نزاعًا خاصًا بين العائلات، بل يجب التعامل معها باعتبارها قضية تتعلق بحماية الطفل ورعايته ضمن القوانين العامة.
ويتماشى هذا المقترح مع برنامج الحكومة، الذي يتضمن التزامًا بفحص مثل هذه التعديلات القانونية.
وبموجب مشروع القانون، فإنه في حال قتل أحد الوالدين للآخر أو تعرض أحدهما لإصابة خطيرة على يد الآخر، يمكن تقديم طلب إلى المحكمة لإزالة حقوق الوصاية عن الجاني وتعيين شخص آخر كوصي بديل. كما يمكن للمحكمة تحديد من سيكون الوصي القانوني على الطفل.
وستتمتع المحاكم أيضًا بصلاحيات إصدار قرارات تتعلق بحضانة الأطفال وحقوق زيارة الجاني. وسيتمكن القضاة من تحديد مدة سريان قرار إزالة حقوق الوصاية، بالإضافة إلى فرض شروط خاصة تتعلق بالمراجعة الدورية من قبل المحكمة، أو أي أمور إضافية تراها المحكمة ضرورية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
