وزير العدل ينفي أن تقليص فترة البت في طلبات اللجوء من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر “أمر قاسٍ”

نفى وزير العدل، جيم أوكالاهان، الاتهامات التي وُجهت إليه بأن مقترحاته لتقليص فترة البت في طلبات اللجوء من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر تنطوي على “قسوة”، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكان الوزير المنتمي لحزب فيانا فايل قد قدم، يوم الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء مشروع قانون جديد ينظم نظام الحماية الدولية، في خطوة وصفها رئيس الوزراء مايكل مارتن بأنها “أكبر إصلاح في قوانين الهجرة منذ عقود”.

وقال أوكالاهان، في تصريحاته للصحفيين بعد الاجتماع الوزاري، إن النظام الحالي “لا يصلح للغرض”، و”بطيء للغاية”، و”مكلف جدًا للدولة”، خاصة بسبب تكاليف الإقامة المؤقتة التي تقدمها الدولة لطالبي اللجوء أثناء فترة معالجة طلباتهم.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيفرض مواعيد نهائية صارمة لمعالجة الطلبات وطلبات الاستئناف، حيث سيتم الفصل في معظم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فيما سيتم التعامل مع بعض الحالات خلال شهرين فقط، وقد تمتد في حالات نادرة إلى ستة أشهر كحد أقصى.

وبموجب القانون الجديد، لن تُعقد جلسات استماع شفهية بشكل تلقائي في جميع طلبات الاستئناف، بل سيتم اعتبارها استثناءً. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص التكاليف، حيث يُقدر الإنفاق السنوي على نظام اللجوء في الدولة بنحو 1.2 مليار يورو، معظمها يُصرف على الإقامة.

وحول آلية تقليص الإجراءات من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر، أشار أوكالاهان إلى أن مكتب الحماية الدولية بالفعل يُصدر قرارات أولية بسرعة، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في بطء عملية الاستئناف، والتي ستخضع لمهل قانونية صارمة في ظل القانون الجديد، مؤكدًا: “إذا نصّ القانون على أن الاستئناف يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر، فسيتعين تنفيذ ذلك”.

من جهته، أعرب النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، غاري غانون، عن مخاوفه من أن تسريع الإجراءات بهذا الشكل قد يُنتج نظامًا “يتسم بالقسوة”، مؤكدًا أن الكفاءة لا تعني بالضرورة المساس بحقوق الإنسان.

لكن أوكالاهان رفض هذا الوصف، وقال: “لا أعتقد أن هذا سيكون قاسيًا. ما أعتبره قاسيًا فعلًا هو أن يُترك شخص ما عالقًا في إجراءات اللجوء لثلاث سنوات دون معرفة مصيره”.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد سيتضمن بندًا يسمح بإنشاء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء، لكنه شدد على أن وجود هذا البند لا يعني بالضرورة تطبيقه، مضيفًا: “مجرد وجود هذا الخيار لا يعني أننا سنستخدمه فعليًا”.

وكان مارتن قد أكد في وقت سابق أن نحو 80% من المتقدمين بطلبات لجوء في أيرلندا لم يُمنحوا الحماية الدولية، ما يُبرز الحاجة إلى جدول زمني أسرع وأكثر فعالية في معالجة هذه الطلبات.

المصدر: Irish Mirror