يتجه وزير العدل، جيم أوكالاهان، اليوم الثلاثاء، لطلب موافقة الحكومة على المضي قدمًا في تشريع جديد يُعد بمثابة أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن المتوقع أن يُطلع الوزير مجلس الوزراء على أن النظام الحالي للحماية الدولية لم يعد فعالًا، وأن عملية اتخاذ القرارات تستغرق وقتًا أطول بكثير مما ينبغي.
وبموجب التشريع الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام المقبل 2026، سيتم تحديد سقف زمني مدته ثلاثة أشهر فقط لاتخاذ قرار بشأن طلبات الحماية الدولية.
كما يتضمن القانون الجديد تقليصًا كبيرًا في استخدام جلسات الاستماع الشفوية أثناء مرحلة الاستئناف، وذلك في إطار الجهود المبذولة للإسراع في إصدار القرارات النهائية.
وسيُعرف التشريع باسم قانون الحماية الدولية لعام 2025، وسيلغي القانون الحالي المعمول به منذ عام 2015. وللمرة الأولى، سيسمح القانون الجديد للمسؤولين بإصدار قرارات الإعادة مباشرة، بدلاً من النظام المعمول به حاليًا، حيث يقتصر دور موظفي الحماية الدولية على تقديم التوصيات للوزير.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض بنسبة 42% في عدد طلبات الحماية الدولية خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جيمس لوليس، مذكرة إلى الحكومة تتضمن مقترحات لتعديل قانون صندوق التدريب الوطني (NTF)، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ الالتزامات الجديدة التي تم الإعلان عنها في موازنة 2025 اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.
وقد تم الإعلان في الموازنة الأخيرة عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة 1.485 مليار يورو لصالح قطاع التعليم العالي تمتد حتى عام 2030.
وتُعد هذه الخطوة تاريخية، إذ أنها ستتيح للمرة الأولى استخدام موارد الصندوق في مجالات لم تكن مؤهلة سابقًا، مثل الاستثمار الرأسمالي، والتمويل الأساسي للتعليم العالي، والبحث العلمي.
وتتضمن الخطة تخصيص 650 مليون يورو لتمويل التعليم العالي، ما سيساهم في زيادة التمويل الأساسي بمقدار 150 مليون يورو سنويًا بحلول عام 2030.
كما سيتم تخصيص 600 مليون يورو لبرنامج البنية التحتية، منها 150 مليون يورو لبناء مرافق تدريب أساسية في مجالات الطب البيطري، والطب البشري، والتمريض، والصيدلة، وطب الأسنان.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص 150 مليون يورو لتحديث المباني وتقليل انبعاثاتها الكربونية، ومبلغ مماثل لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني.
كما خُصص 150 مليون يورو أخرى للبحث العلمي، تشمل زيادة المنح المالية لطلبة الدكتوراه، و235 مليون يورو كتمويل فوري لتطوير المهارات ودعم برامج التدريب المهني.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
