قدم مستشفى “Beaumont” في دبلن اعتذارًا رسميًا بعد الكشف عن إخفاقات في الحوكمة والرقابة المالية وردت في حساباته المالية لعام 2024، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إخفاء أي معلومات عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان.
وجاء الاعتذار خلال جلسة استماع أمام لجنة الحسابات العامة، حيث مثلت الرئيسة التنفيذية للمستشفى، آن كويل، للإجابة عن تساؤلات النواب بشأن ما وصفته اللجنة سابقًا بأنه «إخفاقات مدهشة في الحوكمة والإدارة».
وقالت كويل إن الحسابات المالية لعام 2024 كشفت عن «عدد من أوجه القصور التاريخية في أنظمة الرقابة الداخلية»، وقدمت «اعتذارًا غير مشروط» باسم إدارة المستشفى.
وأضافت أن المستشفى كشف عن هذه المشكلات «طوعًا وبشفافية» فور اكتشافها، معتبرة أن ذلك يعكس التحسن الذي شهدته أنظمة الرقابة المالية والحوكمة داخل المؤسسة.
وكانت لجنة الحسابات العامة قد علمت في أبريل الماضي أن المستشفى أنفق نحو 17.9 مليون يورو عبر إجراءات شراء لم تلتزم بالقواعد المعتمدة للمشتريات العامة.
وشملت هذه المدفوعات مبلغ 1.5 مليون يورو دُفع إلى شركة متخصصة في الأشعة الطبية، يشغل 20 موظفًا من العاملين في المستشفى مناصب كمديرين فيها.
وكشف المراقب العام والمراجع العام، شيموس مكارثي، أن أربعة موظفين فقط من هؤلاء كانوا قد أفصحوا عن عضويتهم في مجلس إدارة الشركة ضمن إقرارات المصالح المقدمة إلى المستشفى.
كما أظهرت الحسابات المالية أن العجز المالي للمستشفى ارتفع بأكثر من النصف خلال عام 2024، بعدما زاد بأكثر من 17.6 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.
وخلال جلسة الاستماع، أقرت كويل بأن لجنة الحسابات العامة كانت غير راضية عن تأخر المستشفى في الكشف عن بعض المعلومات أثناء سير التحقيقات.
وقالت إن هذه المسائل أُبلغ بها مكتب المراقب العام والمراجع العام خلال عملية التدقيق المالي التي أُجريت في عام 2025.
وأضافت: «أود أن أؤكد مجددًا أن المستشفى لم يكن ينوي في أي وقت إخفاء المعلومات عن اللجنة».
وأكدت أن إدارة المستشفى أجرت مراجعة شاملة لأنظمة الحوكمة، وأدخلت هياكل رقابية جديدة للإشراف على الجوانب المالية والتشغيلية ومشروعات البنية التحتية.
وقالت: «لدينا الآن مجموعة قوية من إجراءات الحوكمة، وسنواصل تطويرها وتحسينها كلما اقتضت الحاجة».
وأضافت أن مجلس إدارة المستشفى وفريقه التنفيذي ملتزمان بإدارة المؤسسة بطريقة مسؤولة وشفافة.
وأوضحت: «ندرك حجم الثقة التي يضعها الجمهور فينا لإدارة الأموال العامة والتبرعات بحكمة، وهذه المسؤولية توجه جميع القرارات التي نتخذها».
كما استمعت اللجنة إلى أن الحسابات المالية لعام 2025 كشفت أيضًا عن أخطاء في تصنيف بعض الموردين، وهي المخالفات التي أبلغ بها المستشفى لاحقًا مكتب المراقب العام والمراجع العام.
وأكدت كويل أن المستشفى واثق من أنه اتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة هذه المشكلات، وأن أنظمة الحوكمة الجديدة أصبحت مطبقة بالفعل لضمان عدم تكرارها.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
