محكمة الاستئناف ترفض كشف هوية نائب سابق قدّم شهادة لصالح مدان باستغلال طفل.. وانتقادات سياسية واسعة

رفضت «محكمة الاستئناف» الكشف عن هوية نائب برلماني سابق «TD» قدّم شهادة حسن سيرة لصالح مستشار حكومي سابق أُدين باستغلال طفل يبلغ من العمر «13» عامًا داخل مخيم ديني للأطفال.

وخلال جلسة الاستئناف التي عُقدت الأسبوع الماضي، أشار القاضي «جون إدواردز» إلى أنه لم يتضمن أي من خطابات التزكية المقدمة لصالح المتهم «دانيال رامامورثي» أي إشارة إلى الضحية أو إلى «خطورة الجريمة».

وكان فريق الدفاع عن «رامامورثي» (40 عامًا) قد اعتبر أن الحكم الصادر بحقه مبالغ فيه، مؤكدًا أن المحكمة الابتدائية لم تُعطِ وزنًا كافيًا لخلفيته «الاستثنائية» وسجله في العمل العام.

إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأيّدت الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، مشيرة إلى أنه لم يتحمل المسؤولية عن أفعاله، ولم يُظهر اعترافًا بالخطأ أو إدراكًا لتأثير سلوكه على الضحية، كما لم يُبدِ ندمًا حقيقيًا.

وأوضح القاضي «جون إدواردز» أنه رغم كون المتهم غير مُدان سابقًا، إلا أن الوقائع لا تدعم اعتبار الجريمة «حادثة استثنائية»، بل إن هناك مؤشرات مقلقة بشأن سلوكه.

وعقب صدور الحكم، تقدمت صحيفة «The Irish Times» بطلب للحصول على نسخ من خطابات التزكية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدة أن هذه الخطابات لا تتضمن ما يستدعي نشرها، وأنها تركز فقط على السلوك الإيجابي السابق للمتهم.

وأشار القاضي إلى أن المحكمة على دراية بالاهتمام الإعلامي بالقضية، خاصة فيما يتعلق بدور نائب برلماني في تقديم شهادة لصالح المتهم، موضحًا أن هذه الشهادة «لا تختلف عن غيرها» من حيث مضمونها.

ورغم إشارة المحكمة إلى أن المتهم كان له سجل في العمل الخيري والمجتمعي، بما في ذلك جمع التبرعات والمشاركة في مبادرات دينية، شددت على أن هذه الجوانب لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في غياب الاعتراف بالخطأ والسعي نحو الإصلاح.

وتعود وقائع القضية إلى عام «2017»، حيث أُدين المتهم بطلب إرسال صورة غير لائقة من طفل عبر تطبيق «سناب شات»، كما أقر بحيازة مواد غير قانونية تتعلق بالأطفال.

وكانت محكمة دبلن قد استمعت إلى أدلة تفيد العثور على صور ومقطع فيديو يظهر أطفالًا في أوضاع غير قانونية، وهو ما عزز من خطورة القضية.

ولا يزال المتهم ينفي بعض التهم المرتبطة بالاستغلال، رغم إدانته في قضايا أخرى.

وأثارت القضية جدلًا سياسيًا واسعًا، خاصة بعد الكشف عن تقديم نائب برلماني سابق شهادة لصالح المتهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء «مايكل مارتن» إنه «لا يعلم» هوية النائب، مشددًا على أنه لا يرى أنه من المناسب أن يقدم ممثلو الشعب مثل هذه الشهادات، خصوصًا في القضايا التي تتعلق باستغلال الأطفال.

كما صرح نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» أنه لا يعرف هوية النائب أيضًا، مؤكدًا أن القوانين تم تعديلها مؤخرًا لضمان تقديم مثل هذه الشهادات بشكل رسمي وتحت القسم.

وأضاف: «هذا النوع من الشهادات المجهولة غير مقبول، وعلى من قام بذلك أن يعلن عن نفسه».

وأشار إلى أنه طلب من الأمين العام لحزب «فاين جايل» التواصل مع جميع النواب للتأكد من عدم تورط أي منهم، داعيًا باقي الأحزاب إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

من جانبه، قال «مارتن» إنه لا ينوي إطلاق «حملة بحث» عن الشخص المعني، لكنه توقع أن يكشف أي نائب قام بذلك عن نفسه في الوقت المناسب.

المصدر: RTÉ