مجلس الاستشارات المالية يحذر: الحزمة الفعلية لميزانية 2027 قد تكون أكبر بكثير مما ستعلنه الحكومة
حذر مجلس الاستشارات المالية الإيرلندي «IFAC»، من أن الحجم الفعلي لحزمة ميزانية 2027 من المرجح أن يكون أكبر بكثير من الرقم الذي ستعلنه الحكومة رسميًا يوم 10/06.
وقال المجلس، في بيانه السابق للميزانية، إن تجاوزات الإنفاق أصبحت «أمرًا معتادًا»، ودفعت الإنفاق مرارًا إلى مستويات أعلى من الخطط المعلنة يوم الميزانية.
وأشار إلى أن تجاوزات الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ متوسطها، بالقيمة الحالية، أكثر من ملياري يورو سنويًا، لافتًا إلى أن آخر مرة جاء فيها الإنفاق عند المستوى المدرج في الميزانية أو أقل منه كانت في عام 2013.
وفي تقييمه، قال المجلس إن البيان الاقتصادي الصيفي للحكومة يشير إلى نمو صافي الإنفاق بنسبة 6% في عام 2027، وهو معدل يتجاوز معدل النمو المستدام للاقتصاد والمقدر بنحو 5%.
وأضاف أن هذا المستوى من الإنفاق «غير مناسب لاقتصاد يتمتع بالفعل بوضع قوي».
وأوضح المجلس أن الاقتصاد لا يزال يحقق أداءً جيدًا، مع استمرار نمو التوظيف، وبالتالي لا يحتاج إلى دعم إضافي من سياسة الميزانية.
وحذر «IFAC» من أن تقديم حزمة كبيرة في الميزانية من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط التضخمية ويرفع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات.
وأشار المجلس كذلك إلى أن الحكومة تواجه ضغوطًا كبيرة على الإنفاق في عام 2027 حتى قبل إدخال أي إجراءات أو سياسات جديدة، ومن بينها النمو السكاني وارتفاع نسبة كبار السن والتضخم.
وقال إن هذه الضغوط قد تصل إلى 8 مليارات يورو خلال عام 2027، وهو ما قد يستوعب جزءًا كبيرًا من التمويل المتاح لاتخاذ إجراءات جديدة العام المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين بالإنابة في مجلس الاستشارات المالية الإيرلندي نيال كونروي، في تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على «RTÉ»، إن الاقتصاد يحقق بالفعل أداءً جيدًا ولا يحتاج إلى دعم إضافي من ميزانية 2027.
وأضاف أن تقديم المزيد من الدعم سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي تتحملها الأسر والشركات.
وقال: «ننصح الحكومة بوضع حدود واقعية لإنفاق الوزارات، سواء للعام المقبل أو للسنوات التالية، كما نشجعها على إظهار قدر من ضبط النفس».
وأضاف: «الاقتصاد يحقق بالفعل أداءً جيدًا، ولا يحتاج إلى ضخ موارد إضافية إليه من خلال ميزانية 2027».
وتابع أنه إذا حدث ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة في التوظيف أو النشاط الاقتصادي، وإنما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي ستواجهها جميع الأسر والشركات.
كما حذر المجلس من زيادة الاعتماد على إيرادات ضريبة الشركات التي تنطوي على مخاطر، ودعا في بيانه السابق للميزانية إلى وضع قاعدة مالية محلية خاصة بإيرلندا.
وقال إن خطة الحكومة متوسطة الأجل هي الإطار الوحيد المعمول به حاليًا، لكنها لا تمثل دليلًا مناسبًا لسياسة الميزانية لأنها تسمح لصافي الإنفاق بالنمو بمعدل أسرع من معدل النمو المستدام للاقتصاد.
وحذر «IFAC» من أن اتباع هذه الخطة سيؤدي إلى اعتماد أكبر على إيرادات ضريبة الشركات المحفوفة بالمخاطر.
وبحسب المجلس، فإن ذلك سيعني استخدام 7 يورو من كل 8 يورو يتم تحصيلها من ضريبة الشركات لتمويل التزامات الإنفاق الجاري، مقابل ادخار يورو واحد فقط.
وأكد المجلس أن إيرلندا تحتاج إلى قاعدة مالية محلية خاصة بها، على أن يتم تصميمها بعناية والنص عليها في التشريعات، مشيرًا إلى أن مثل هذه القاعدة يمكن أن تساعد في حماية الاستثمار العام الذي تعرض لتخفيضات حادة عقب الأزمة المالية.
وقدم المجلس إجمالًا خمس توصيات قبل الميزانية، من بينها الحد من نمو صافي الإنفاق بحيث يتوافق مع معدل النمو المستدام للاقتصاد، ووضع حدود واقعية للإنفاق تأخذ في الاعتبار مستويات الإنفاق المحتملة خلال العام الجاري وضغوط التكاليف المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
كما أوصى بتحقيق فوائض مالية أكبر، وادخار حصة أكبر من إيرادات ضريبة الشركات، والاستمرار في تقديم المساهمات المخطط لها إلى صناديق الادخار.
وقال رئيس مجلس الاستشارات المالية الإيرلندي شيموس كوفي، إن خطط الحكومة لميزانية 2027 «أكبر قليلًا مما يعتبره المجلس مناسبًا».
لكنه أضاف أن مصدر القلق الأكبر يتمثل في أن «الحزمة الفعلية للميزانية من المرجح أن تكون أكبر بكثير مما سيُعلن عنه في يوم الميزانية».
وأوضح أن تجاوزات الإنفاق أصبحت أمرًا معتادًا خلال العقد الماضي، وأدت إلى نمو الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع بكثير مما كان مخططًا له في الأصل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
