دعوى جديدة ضد الدولة بسبب إلغاء مركز إيواء لطالبي الحماية الدولية في دبلن

تواجه الدولة دعوى قضائية جديدة على خلفية إلغاء مركز مخصص لإيواء طالبي الحماية الدولية في دبلن، حيث أقامت شركة مرتبطة بمشروع إيواء آخر أُلغي مؤخرًا دعوى أمام «المحكمة التجارية» ضد الدولة.

وتُعد هذه القضية الرابعة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك عقب نقل مسؤولية مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية في شهر 5 الماضي إلى وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة.

وتعود الدعوى إلى شركة «Civic Projects One Partnership LP»، من خلال شريكها العام «Civic Projects One Holdings Ltd»، والتي تطعن في قرار إنهاء عقد كان يقضي بتحويل مبنى مكاتب مكوّن من أربعة طوابق في «ميدان فومبالي» بمنطقة دبلن 8، إضافة إلى مبنى فناء مغلق في «فومبالي كورت»، إلى مركز إيواء بسعة 484 شخصًا.

وتوضح أوراق الدعوى أن شركة «Civic Projects» هي الخلف القانوني لشركة «BCP Management DAC»، التي كانت تعمل كمدير وبالنيابة عن «صندوق BCP الاستثماري»، وبشكل حصري فيما يتعلق بصندوقه الفرعي «BCP Real Estate Value Add Fund (REVAF)».

ويتعلق النزاع بعقود أبرمها صندوق «REVAF» في الأصل مع وزير شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة، الذي كان يتولى مسؤولية شؤون المهاجرين قبل أن تنتقل هذه الصلاحيات لاحقًا إلى وزير العدل. وقد أقيمت الدعوى ضد الوزيرين معًا.

وقدّرت «Civic Projects» أن المشروع كان سيحقق دخلًا يبلغ 44 مليون يورو على مدى عامين، مع خيار التمديد لعامين إضافيين، من خلال المدفوعات التي كانت ستتلقاها من الدولة مقابل تشغيل المركز.

وأكدت الشركة أنها أنفقت نحو 9 ملايين يورو على أعمال تجهيز المباني لاستقبال المقيمين، مشيرة إلى أن إجمالي مطالباتها بالتعويضات يتجاوز 23 مليون يورو.

وقبل القاضي «مارك سانفي» يوم الإثنين إدراج القضية ضمن المسار السريع في قائمة القضايا التجارية، وذلك بناءً على طلب المحامي «بول غالاغر» عن الشركة المدعية، وبموافقة المحامية «إيثني كوري» نيابة عن الدولة.

وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى شهر 6 المقبل، مع تحديد جلسة إجرائية الشهر المقبل، في ظل التوجه لإحالة النزاع إلى «الوساطة». كما وافق على جدول زمني لإدارة القضية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستُطلع في الجلسة المقبلة على تطورات مسار الوساطة.

وفي إفادة خطية قدمها لطلب إدراج القضية، قال «توماس نيكولاس كولين»، مدير شراكة «Civic Projects»، إن مباني المكاتب في فومبالي كانت قد أُخليت إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد-19، مع سعي معظم المستأجرين المتبقين إلى إنهاء عقودهم أو إعلان نيتهم المغادرة عند انتهاء فترات الإيجار.

وأوضح أن صندوق «REVAF» أدرك أهمية توفير أماكن إيواء تشتد الحاجة إليها، في ظل اضطرار طالبي الحماية الدولية للنوم في خيام في أنحاء دبلن، معتبرًا أن تحويل مبانٍ مكتبية غير مستغلة إلى مراكز إيواء يُعد حلًا عمليًا وفعالًا.

وأشار إلى أن الأعمال المنفذة شملت هدم وتجريد الطوابق المخصصة للتحويل في كلا المبنيين، بما في ذلك المصاعد والمداخل ودورات المياه، إلى جانب تركيب جدران فاصلة، وتجهيز مطابخ مشتركة في كل طابق، وإنشاء مرافق حمامات ودُش مشتركة.

وقال كولين إنه في 07/10 الماضي، جرى إبلاغه وزميل له «من دون أي إنذار مسبق أو إشارة سابقة» بأن وزير العدل كان قد قرر قبل أسابيع عدم افتتاح أي مراكز جديدة لإيواء طالبي الحماية الدولية، وأن بيانًا رسميًا سيُعلن بهذا الشأن في «البرلمان». وأضاف: «كان ذلك صادمًا للغاية لي ولزميلي».

وأكد أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع شروط عقود الأشغال المبرمة لتنفيذ المشروع.

المصدر: Irish Times