تحذير شديد من محافظ البنك المركزي لوزير المالية قبيل ميزانية 2026: “اتخاذ قرارات صعبة قادم”

وجّه محافظ البنك المركزي، غابرييل مخلوف، رسالة قوية إلى وزير المالية باسكال دونوهو مع اقتراب ميزانية 2026، مؤكدًا أن الحكومة ستضطر لاتخاذ “قرارات صعبة” تتعلق بالإنفاق والضرائب، مع تحذير من المخاطر المرتبطة بتضييق القاعدة الضريبية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي رسالته السنوية للوزير قبيل إعداد الميزانية المقررة في شهر 10، حذر مخلوف من اعتماد الإيرادات العامة بشكل مفرط على ضرائب الشركات، مشيرًا إلى أن التغييرات العالمية وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية قد تجعل هذا المصدر المالي غير مستقر.

وأوضح أن سياسات الحكومة في السنوات الأخيرة ساهمت في تضييق القاعدة الضريبية نتيجة تعديل معدلات ضريبة (USC) وأشرطة الدخل، إضافة إلى التعديلات على ضريبة القيمة المضافة وخطط تخفيضها لقطاع الضيافة إلى 9% بشكل دائم.

وقال المحافظ: “أرى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية تضع السياسات الميزانية في موقع جيد لمعالجة ثلاث أولويات أساسية: تعزيز القدرة على الصمود وتوسيع القاعدة الضريبية لمواجهة مخاطر الاعتماد على ضرائب الشركات؛ معالجة فجوات البنية التحتية بشكل مستدام؛ والتخطيط للتحديات المالية طويلة المدى”.

وأضاف: “تحقيق تقدم في هذه المجالات سيتطلب مقايضات صعبة واتخاذ التزامات واضحة بشأن الإنفاق العام والضرائب، إلى جانب إصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي العام وتشجيع الاستثمارات الخاصة”.

وشدد على أن القرارات الحكيمة وفي الوقت المناسب يمكن أن تعزز النمو المستدام وتحمي المالية العامة وتدعم مستوى معيشة المجتمع.

ولفت مخلوف إلى أن الاقتصاد الأيرلندي أكثر عرضة من غيره لتقلبات السياسة الأمريكية والتجارة والضرائب، محذرًا من أن التغييرات الأمريكية قد يكون لها تداعيات سلبية على المالية العامة وسوق العمل والاقتصاد بوجه عام.

وأضاف أن قاعدة ضريبة الدخل في أيرلندا تتركز بشكل كبير، حيث يسهم 8.5% فقط من أصحاب الدخول الأعلى بحوالي 56% من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل الشخصي، كما أن القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة أضيق مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي بسبب هيكل إنفاق الأسر وكثرة السلع والخدمات التي تشملها نسب الصفر والتخفيضات الضريبية.

وقال: “استدامة المالية العامة على المدى المتوسط تتطلب توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز إيرادات الحكومة كنسبة من الدخل القومي، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وتقليل الاعتماد على ضرائب الشركات”.

وتزامن ذلك مع تأكيد الحكومة أنها لن تمدد تخفيض رسوم الدراسة الجامعية ضمن ميزانية 2026، لتعود الرسوم إلى 3000 يورو بعد انتهاء التخفيض المؤقت البالغ 1000 يورو الذي تم منحه في إطار حزمة مواجهة غلاء المعيشة.

واعتبر المتحدث باسم شؤون المالية في شين فين بيرس دوهيرتي، قرار التراجع عن تخفيض الرسوم بأنه “إهانة فاضحة للشباب وأسرهم”.

المصدر: Irish Mirror