لجنة علاقات العمل تُنصف موظفًا بعد فصله من العمل عقب 10 سنوات دون مستحقاته القانونية

قضت لجنة علاقات العمل (Workplace Relations Commission – WRC)، بمنح تعويضات مالية لموظف عمل لمدة 10 سنوات في مقهى (Lazy River Café) بمدينة غرايغكولين في مقاطعة كارلو، بعد إنهاء خدمته دون سابق إنذار، ومن دون صرف مستحقاته القانونية، بما في ذلك تعويض إنهاء الخدمة وأجور مستحقة.

وكان أنغيلوس إلياس قد تقدم بشكوى أمام لجنة علاقات العمل ضد شركة (Heather Foods and Catering Ltd)، التي تدير عددًا من المطاعم وتقدم خدمات التموين، ومن بينها مقهى (Lazy River Café).

ويقع المقر المسجل للشركة في (Castleview Quay) بمدينة غرايغكولين، وهو العنوان نفسه الذي يعمل منه المقهى.

ويعد إلياس ثالث موظف سابق يرفع دعوى ضد الشركة، بعد اتهامها بعدم الالتزام بدفع مستحقات العاملين أو منحهم فترة الإشعار القانونية أو تعويض إنهاء الخدمة، عقب تسريح عدد من الموظفين في شهر 2025/10.

ولم يحضر أي ممثل عن الشركة جلسة الاستماع الخاصة بإلياس، كما غابت الشركة عن جلسات موظفين سابقين آخرين.

وعُقدت جلسة النظر في القضية يوم 2026/05/25 في مقر لجنة علاقات العمل بمدينة كارلو، برئاسة مفوض الفصل في النزاعات شيموس كلينتون.

وخلال الجلسة، أوضح إلياس أنه بدأ العمل في المقهى بتاريخ 2015/06/07، واستمر في وظيفته لأكثر من عشر سنوات حتى 2025/10/13.

وقال إنه حضر إلى مقر عمله في ذلك اليوم كالمعتاد، إلا أنه أُبلغ بأن المقهى لن يفتح أبوابه، قبل أن يتلقى بعد أسبوع، في 2025/10/20، خطابًا يفيد بأن الشركة أغلقت أبوابها بسبب الإفلاس، وأنها غير قادرة على دفع الأجور أو تعويضات إنهاء الخدمة.

كما قدم للجنة قسيمة راتبه، التي أظهرت أن أجره الأسبوعي الإجمالي كان يبلغ 540 يورو.

وأكد أنه لم يتلقَّ إشعارًا رسميًا بإنهاء خدمته، كما لم يحصل على أجر آخر أسبوعين من عمله.

ورغم غياب ممثل الشركة عن الجلسة، أكد مفوض اللجنة أنه تحقق من إرسال إشعار الجلسة إلى العنوان الرسمي المسجل للشركة، وقرر المضي في إصدار الحكم.

ورأى المفوض أن الأدلة المقدمة تثبت أن إلياس تعرض لإنهاء خدمة لأسباب تتعلق بالاستغناء عن الوظيفة، وبالتالي فإنه يستحق تعويض إنهاء الخدمة القانوني، شريطة استيفائه شروط التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القوانين الإيرلندية.

ولم يحدد القرار قيمة هذا التعويض، إلا أن القانون ينص على أن تعويض إنهاء الخدمة يُحتسب بواقع أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى أجر أسبوع إضافي، على ألا يتجاوز الأجر الأسبوعي المحتسب 600 يورو.

كما خلصت اللجنة إلى أن إلياس لم يحصل على فترة الإشعار القانونية التي يستحقها بالنظر إلى مدة خدمته.

وبما أنه أمضى 10 سنوات في العمل لدى الشركة، فقد كان من حقه الحصول على إشعار قبل إنهاء الخدمة لمدة ستة أسابيع.

وأمرت اللجنة الشركة بدفع مبلغ يعادل ستة أسابيع من الأجور، بقيمة 3,240 يورو.

كذلك قررت اللجنة أن الشركة مدينة لإلياس بأجر آخر أسبوعين من عمله، بعدما قدم خطابًا من صاحب العمل السابق يعترف فيه بعدم القدرة على دفع تلك الأجور.

وبناءً على ذلك، ألزمت اللجنة الشركة بدفع 1,080 يورو تمثل الأجور المستحقة عن الأسبوعين الأخيرين من عمله.

المصدر: Irish Examiner