دعت لجنة برلمانية إلى إلغاء تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات للاستخدام الشخصي، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في طريقة تعامل الدولة مع قضايا المخدرات والإدمان، عبر الانتقال من النهج العقابي إلى نهج يركز على الصحة العامة والعلاج والدعم.
ونشرت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية باستخدام المخدرات تقريرها النهائي، والذي تضمن 161 توصية تهدف إلى إصلاح سياسة الدولة تجاه المخدرات، وجعل التعامل مع الإدمان قضية صحية واجتماعية بدلاً من اعتبارها قضية جنائية في المقام الأول.
وأوصت اللجنة بإلغاء المادة الثالثة من قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1977، وهي المادة التي تنص حاليًا على أن حيازة المخدرات تُعد جريمة جنائية.
وبموجب المقترح الجديد، ستبقى المخدرات غير قانونية في إيرلندا، إلا أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم بحوزتهم كميات مخصصة للاستخدام الشخصي لن يتعرضوا لعقوبات جنائية أو لملاحقات قضائية، بل سيتم توجيههم نحو خدمات الدعم والعلاج والرعاية الصحية عند الحاجة.
وجاءت توصيات اللجنة استنادًا إلى نتائج «جمعية المواطنين المعنية باستخدام المخدرات»، التي انعقدت عام 2024 وضمت 99 مواطنًا من مختلف أنحاء البلاد برئاسة بول ريد، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية.
وكانت الجمعية قد أوصت الحكومة سابقًا باعتماد سياسة شاملة تقودها المؤسسات الصحية لمعالجة قضايا تعاطي المخدرات والإدمان، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على النظام الجنائي.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية غاري غانون، إن أعضاء اللجنة من مختلف الأحزاب السياسية يدعمون التوجه الذي أوصت به الجمعية، مؤكدًا أن إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي لا يعني التهاون مع المخدرات، بل يمثل سياسة أكثر فاعلية وواقعية في مواجهة الأضرار الناتجة عنها.
وأضاف أن تجريم الأشخاص بسبب تعاطيهم الشخصي للمخدرات لم ينجح في الحد من المشكلات المرتبطة بالإدمان، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاعتماد مقاربة مختلفة تستند إلى الأدلة والتجارب الدولية.
وشملت توصيات اللجنة تعزيز خدمات الدعم للأسر والمجتمعات المحلية، وزيادة الاستثمارات في برامج العلاج والتعافي، ومعالجة آثار الصدمات النفسية المتوارثة بين الأجيال، إلى جانب مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات الحالية المتعلقة بالمخدرات.
وأكد التقرير أن إلغاء التجريم يجب أن يشمل جميع أنواع المخدرات غير المشروعة بالتساوي، مع ضمان توفير الخدمات الصحية والدعم المناسب للأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على هذه المواد للاستخدام الشخصي.
كما أوصت اللجنة بتوفير برامج تدريب متخصصة لأفراد الشرطة والعاملين في السلطات المحلية حول الحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات وفهم آثار الصدمات النفسية، بهدف تحسين التعامل مع الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالإدمان.
وتناول التقرير أيضًا قضية غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم «غاز الضحك»، والذي يُستخدم في المجالات الطبية وصناعة الأغذية، لكنه أصبح يُستخدم بشكل متزايد لأغراض ترفيهية بين بعض الفئات.
ودعت اللجنة إلى حظر بيع الأسطوانات الكبيرة من هذا الغاز المخصصة للاستخدام الترفيهي، ومنع الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق نظام رقابي يضمن استخدامه في الأغراض المشروعة فقط داخل القطاعات الصناعية وقطاع الضيافة.
وخلال إعداد التقرير، استمعت اللجنة إلى خبراء في القانون والصحة العامة، وأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات العلاجية، إضافة إلى أشخاص لديهم تجارب مباشرة مع الإدمان والتعافي.
من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة، السيناتور ماري فيتزباتريك، إن مشهد تعاطي المخدرات في إيرلندا تغير بشكل جذري خلال العشرين عامًا الماضية.
وأضافت أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بتعاطي الهيروين داخل المناطق الأكثر حرمانًا، بل أصبحت تشمل استخدام أنواع متعددة من المواد المخدرة في مختلف أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أن الكوكايين والقنب وبعض الأدوية الموصوفة طبيًا ومواد مخدرة أخرى أصبحت موجودة في القرى والبلدات والمدن على حد سواء، مؤكدة أن الإدمان لم يعد قضية تخص فئة معينة من المجتمع، بل أصبح تحديًا يطال مختلف شرائح المجتمع الإيرلندي.
وأضافت أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن التركيز على العقوبات الجنائية وحدها لم ينجح في تقليل الأضرار الناتجة عن المخدرات، بل ساهم أحيانًا في زيادة الوصمة الاجتماعية والعزلة التي يعاني منها الأشخاص المتأثرون بالإدمان.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
