“لا عذر بعد اليوم”.. وزير يشدد على تنفيذ خطة تقليص مواعيد اختبارات القيادة قبل شهر 9

أصدر وزير النقل الدولي والنقل البري واللوجستيات والسكك الحديدية والموانئ، شون كاني، تعليمات مباشرة إلى هيئة السلامة على الطرق (RSA) بنشر وتنفيذ خطة شاملة لمعالجة التأخيرات غير المقبولة التي يواجهها المتقدمون لاختبارات القيادة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الوزير مع سام ويد، الرئيس التنفيذي للهيئة، في 05/14 الجاري، وهو الاجتماع الثاني بعد لقاء سابق في الأول من شهر 5، حيث طلب الوزير من الهيئة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة.

وتدير هيئة السلامة على الطرق خدمة اختبارات القيادة بشكل مستقل عن وزارة النقل، وسبق أن وافقت الوزارة في شهر 9 من العام الماضي على تعيين 70 موظفًا دائمًا إضافيًا لتعزيز القدرة الاستيعابية للخدمة وتحسين جودتها. وقد بدأ بالفعل نشر المجموعة الأولى من هؤلاء الموظفين، مع توقع انضمام المزيد خلال الأشهر المقبلة.

وتُظهر البيانات الحالية أن متوسط فترة الانتظار الوطنية لاختبار القيادة تبلغ 27 أسبوعًا.

وتعهدت الهيئة للوزير بخفض هذه المدة إلى 22 أسبوعًا بنهاية شهر 5، ثم إلى 18 أسبوعًا بنهاية شهر 6، على أن تصل إلى 10 أسابيع فقط بحلول أوائل شهر 9 كحد أقصى.

وطالب الوزير كاني الهيئة بنشر خطتها الأسبوع المقبل، موضحًا فيها التوقعات الزمنية وعدد الاختبارات التي ستُجرى كل أسبوعين حتى نهاية 2025. كما ألزم الهيئة بتقديم تقرير علني كل أسبوعين حول التقدم المحرز، مع إخطار الوزارة فورًا بأي تأخير عن الجدول الزمني المحدد.

ورغم أن الجدول الزمني المقترح يمثل تحسنًا ملحوظًا، شدد الوزير على ضرورة إعداد خطط طوارئ للاستعانة بموارد إضافية لتعزيز القدرة الاستيعابية للاختبارات إذا تبين أن الهيئة غير قادرة على الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأكد أن هذه الخطط يجب أن تُعد بالتعاون مع الممتحنين الحاليين والجهات الممثلة لهم، وأن تكون جاهزة للتنفيذ الفوري عند الحاجة.

وأكد الوزير كاني أن تقديم خدمة اختبار قيادة سريعة وفعالة يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي غير مقبول ويجب تحسينه بشكل عاجل. ورحب بالتزام الهيئة بخفض فترات الانتظار، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم السماح بأي تراجع عن الجدول الزمني المحدد.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية الشفافية الكاملة، داعيًا الهيئة إلى نشر خطتها وتقارير التقدم وأوقات الانتظار المتوقعة وأعداد الممتحنين في كل مركز، لضمان إطلاع الجمهور بشكل مستمر على مستجدات الوضع.

المصدر: Gov