صرحت هيئة سلامة الطرق (RSA)، بأنها غير قادرة على نشر بيانات حول تأثير حالة الطرق في وقوع الحوادث، وذلك بسبب قلة المعلومات التي تتلقاها من الجهات المختصة بالتحقيق.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
كما أكدت الهيئة أنها لا تزال في انتظار الحصول على الموافقة القانونية النهائية لمشاركة بيانات الحوادث مع السلطات المحلية، رغم التطمينات المستمرة خلال العام الماضي بأن مشكلات حماية البيانات يجري حلها.
ودخلت تخفيضات السرعة الجديدة حيز التنفيذ قبل أسبوع على 80 ألف كيلومتر من الطرق المحلية كجزء من إجراءات تحسين السلامة المرورية. تشكل هذه الطرق غالبية شبكة الطرق الوطنية، لكنها أيضًا تمثل النسبة الأكبر من حوادث الطرق القاتلة.
ومع ذلك، فإن معظم هذه الطرق تحتاج إلى إصلاحات بسبب عيوب في السطح أو الهيكل، حيث أظهرت التقارير أن العديد منها يعاني من تشققات وحفر وحواف متهالكة.
ويتم تصنيف حالة الطرق من 1 إلى 10، حيث يمثل الرقم 1 الأسوأ و10 الأفضل. وتشير التقارير إلى أن أغلب الطرق المبلَّغ عنها العام الماضي كانت ضمن الفئات من 1 إلى 6، مما يعكس تدهورًا واسع النطاق في البنية التحتية للطرق.
وأقر وزير الدولة لشؤون النقل، شون كاني، بأن تخفيض حدود السرعة وحده لن يكون كافيًا لضمان السلامة على الطرق، مشيرًا إلى الحاجة إلى تحسينات جوهرية في البنية التحتية بالتزامن مع هذه الإجراءات.
ومع ذلك، لا تزال هناك عدم وضوح بشأن مدى تأثير حالة الطرق على وقوع الحوادث، إذ تعتمد هيئة سلامة الطرق على التقارير الواردة من الشرطة، والتي لا تحتوي على معلومات كافية عن حالة الطرق وقت وقوع الحوادث.
وأكدت الهيئة، أنها لا تنشر بيانات عن حالة الطرق لأنها “لا تتلقى سوى قدر ضئيل من المعلومات عنها”. كما أشارت إلى أنها لا تزال بانتظار موافقة وزارة النقل على منحها الإذن القانوني لمشاركة بيانات الحوادث مع السلطات المحلية، وذلك لمساعدة المهندسين المسؤولين عن صيانة الطرق والمخططين الذين يتخذون قرارات بشأن مشاريع التطوير المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة سلامة الطرق لم تشارك بيانات الحوادث مع السلطات المحلية منذ ثماني سنوات بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات. وقد تعهدت الحكومة بوضع تشريعات تنظم تبادل هذه البيانات، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أكدت الهيئة أنها أصبحت الآن تمتلك الأساس التشريعي اللازم لتلقي ومعالجة ومشاركة بيانات الحوادث.
ومع ذلك، لا تزال الهيئة في انتظار رد وزارة النقل بشأن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع قانون الطرق، والذي سيوفر الأساس القانوني لمشاركة البيانات مع الإدارات المحلية.
في جلسة البرلمان يوم الخميس، أكد شون كاني، أن وزارة النقل توفر تحليلات للحوادث للسلطات المحلية، مشيرًا إلى أن المواقع التي تشهد حوادث متكررة يتم إبلاغ السلطات المحلية بها، مع دعوة المجالس لتقديم طلبات للحصول على خطط سلامة منخفضة التكلفة لمعالجة هذه المشكلات.
من جانبه، صرّح وزير النقل داراغ أوبراين، بأن وزارته تعمل على جوانب مختلفة من تشريعات الطرق، متعهدًا بتقديم مشروع قانون هذا العام لإزالة العوائق المتعلقة بحماية البيانات، مما يسمح للسلطات المحلية بالحصول المباشر على بيانات الحوادث.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة أمس عن تخصيص 713 مليون يورو لدعم المجالس المحلية في صيانة وتحسين الطرق المحلية والإقليمية هذا العام، بزيادة قدرها 8% عن الميزانية المخصصة في العام الماضي.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
