لاجئة صومالية شابة تفوز بحق الطعن على حرمانها من «الرعاية اللاحقة» أمام المحكمة العليا
منحت المحكمة العليا، الإذن للاجئة صومالية شابة بالطعن على قرار حرمانها من برامج «الرعاية اللاحقة»، بعد أن دخلت البلاد بمفردها في سن 16 عامًا، وجرى لاحقًا—بحسب ما قُدم للمحكمة—تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها بالغة من قبل وكالة الطفل والأسرة (Tusla).
وخلال الجلسة، قال المحامي مايكل كونلون، نيابةً عن الشابة البالغة الآن 18 عامًا والمعترف بها رسميًا كلاجئة من الدولة، أمام القاضي ميشيل بي أوهيغينز، إن Tusla قامت في عام 2024 بإسكان الطالبة في سكن مخصص للبالغين، ما حرمها من الدعم الحكومي الواجب تقديمه للقاصرين، وأبقاها «تواجه صعوبات مستمرة حتى اليوم في الوصول إلى أبسط أشكال الدعم والموارد».
ورُفعت الدعوى من قبل محامي المجلس الإيرلندي للاجئين نيابةً عن الشابة، ضد وكالة الطفل والأسرة (Tusla)، وكبير مسؤولي الحماية الدولية، ووزير العدل، وخدمات سكن طالبي الحماية الدولية (IPAS – International Protection Accommodation Services)، والدولة، والنائب العام.
ويسعى المجلس الإيرلندي للاجئين إلى أمر قضائي يُلزم Tusla بإعادة تقييم ما إذا كانت الشابة بحاجة إلى دعم إضافي في مرحلة البلوغ، وفي حال ثبوت ذلك، توفير خطة رعاية لاحقة للبالغين بموجب قانون رعاية الطفل لعام 1991.
وأُفيد للمحكمة بأن الشابة كان ينبغي أن تُمنح قرينة اعتبارها قاصرًا عند وصولها إلى إيرلندا في عام 2024، وأنه لم تُتّبع إجراءات قانونية سليمة لتحديد عمرها، في مخالفة لأحكام قانون الحماية الدولية لعام 2015. كما قُدم أن الطالبة وصلت إلى إيرلندا في شهر 2024/03، وحصلت على الحماية الدولية في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وأشارت المرافعات إلى منحها شهادة إقامة مؤقتة حتى عام 2028، ثم إيداعها في «سكن بالغين غير ملائم»، دون إتاحة الوصول إلى التعليم والدعم المخصصين للقاصرين. كما قيل إن تقييم Tusla لعمرها تم «بصورة غير قانونية»، إذ أبدى أخصائي اجتماعي «شكوكًا» بشأن توثيق عمرها واعتبرها «ليست قاصرًا».
وبحسب الدعوى، أدى هذا القرار إلى حرمانها من خدمات مستقبلية منصوص عليها في قانون رعاية الطفل، «رغم إصرارها الدائم على أنها قاصر» وتقديمها شهادة ميلاد صومالية صادرة عن عمدة مقديشو في شهر 2023/02. وقد قُدمت شهادة الميلاد الأصلية إلى مكتب الحماية الدولية في شهر 2025/02، واعتمدت بتاريخ ميلاد مسجل في شهر 2007/09.
كما أُبلغت المحكمة بأن Tusla لم تُعيّن للشابة وصيًا أو أخصائيًا اجتماعيًا رغم كونها قاصرًا عند وصولها إلى الدولة، وأن هذا الإخفاق كانت له «تداعيات خطيرة» عليها، إذ باتت طالبة جامعية تتنقل يوميًا وتعمل لدعم تعليمها.
وقرر القاضي أوهيغينز منح الإذن للشابة لمتابعة طلبها المتعلق باستحقاقات «الرعاية اللاحقة» من الدولة، مع تأجيل النظر في القضية إلى شهر 3.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
