النيابة تتحرك لإغلاق ثغرة قضائية بشأن حفظ عينات فحص القيادة

أعلنت مديرية النيابة العامة «DPP»، عزمها استئناف حكم أصدرته المحكمة العليا قد تكون له تداعيات واسعة على آلاف قضايا القيادة تحت تأثير الكحول.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويتمحور الحكم، الذي أصدرته القاضية «سارة فيلان» في أواخر شهر 7 الماضي، حول المتطلبات القانونية الخاصة بحفظ عينات الدم والبول المأخوذة من السائقين المشتبه في قيادتهم تحت تأثير الكحول، حتى وصولها إلى التحليل.

وأكدت القاضية وجود «ثغرة قانونية» في هذا الشأن، داعية الدولة إلى إيجاد حل لمعالجتها.

القضية تعود إلى سائق أوقف في شهر 2022/08، حيث جرى أخذ عينة دم منه وُجد فيها مستوى كحول بلغ 126 مل لكل 100 مل دم، متجاوزًا الحد القانوني البالغ 50 مل. غير أن محامي الدفاع طعن في سلامة «سلسلة حفظ العينة» بعد أخذها وقبل إرسالها للتحليل، لغياب دليل يوضح مكان تخزينها أو من كان لديه حق الوصول إليها.

ورغم أن محكمة البداية رفضت إسقاط الدعوى، معتبرة أن الشهادة الطبية المرفقة كافية لإثبات صحة الإجراءات، قضت المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وأكدت القاضية فيلان أن قانون المرور لعام 2010 يُلزم الادعاء بتقديم دليل يثبت كيفية حفظ العينة منذ ختمها حتى إرسالها، وأن شهادة الطبيب لا تكفي لإثبات سلامة العينة.

وأشارت القاضية إلى أن المبدأ القانوني يقضي بضرورة التفسير الدقيق للقوانين الجزائية، مؤكدة أنه لا يوجد افتراض تلقائي بأن العينة بقيت سليمة. ونتيجة للحكم، أُلغيت إدانة السائق وحُكم بحقه بحظر قيادة لمدة عامين.

ومن المنتظر أن تصدر الأوامر النهائية للقضية في شهر 10 المقبل، وبعدها سيكون أمام النيابة العامة مهلة 28 يومًا لتقديم الاستئناف الذي أعلنت نيتها القيام به. وتتعامل المحاكم سنويًا مع نحو 7 آلاف قضية قيادة تحت تأثير الكحول تستند إلى عينات دم أو بول، ما يجعل تداعيات الحكم واسعة، إذ بدأت بالفعل تظهر في تأجيلات وإسقاطات لبعض القضايا الجارية.

ويرى خبراء قانونيون أن إبقاء الحكم دون تعديل تشريعي قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على موارد الشرطة والقضاء، وربما يفتح الباب أمام الطعن في آلاف القضايا المماثلة.

المصدر: Irish Times