كاثرين كونولي تنتقد خطة الحكومة لدفع 10 آلاف يورو لطالبي اللجوء مقابل مغادرة البلاد

انتقدت المرشحة الرئاسية كاثرين كونولي خطة الحكومة الجديدة التي تهدف إلى تقديم مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف يورو للعائلات طالبة اللجوء في حال وافقت على سحب طلبها ومغادرة البلاد، معتبرة أن الدولة «لا يجب أن تشتري طريقها للخروج من نظام اللجوء».

وقالت كونولي: «من المؤسف أن تسلك الحكومة هذا الطريق. لا ينبغي أن نتخذ موقفًا يجعلنا نشتري خروجنا من التزاماتنا بموجب القانون الدولي».

وأضافت أنها طالما أكدت أن نظام الإقامة المباشرة (Direct Provision) كان نظامًا مؤقتًا وكان يجب إنهاؤه منذ زمن بعيد، مشيرة إلى أن تقرير كاثرين داي وكذلك موقف الحكومة نفسه دعما هذا الرأي، لكن السلطات «فشلت في إيجاد نظام فعال لمعالجة طلبات اللجوء».

وجاء ذلك بعد أن كشف وزير العدل جيم أوكالاهان في رد برلماني، أن خطابات عُرض فيها مبلغ 10,000 يورو لكل عائلة قد أُرسلت إلى جميع طالبي اللجوء البالغ عددهم 33,000 شخص في إيرلندا.

وأكد الوزير أن العرض سيكون متاحًا «لفترة محدودة» للأشخاص الذين كانوا في عملية اللجوء قبل 2025/09/28، موضحًا أن الهدف هو «تخفيف الضغط عن النظام نتيجة الأعداد الكبيرة من الطلبات خلال السنوات الأخيرة».

وبحسب بيانات وزارة العدل، يوجد 33,961 طلب لجوء قيد المعالجة في مراحل مختلفة، مما يعني أنه في حال قبل الجميع العرض، فإن الدولة قد تدفع أكثر من 100 مليون يورو لإعادة طالبي الحماية الدولية إلى بلدانهم الأصلية.

في عام 2024، غادر 934 شخصًا إيرلندا عبر برنامج العودة الطوعية، بينما بلغ العدد 1,212 شخصًا حتى 10/03 من هذا العام — أي زيادة بنسبة 106% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي وقت سابق من الشهر، كشف موقع (Extra.ie)، أن شركات مملوكة لمدير فريق كرة القدم الغالية السابق شيموس “بانتي” ماكناني و14 من أفراد عائلته تلقت أكثر من 231 مليون يورو مقابل توفير سكن لطالبي اللجوء، ضمن سلسلة عقود حكومية خصصت لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

وبشكل عام، أنفقت الدولة ما يقارب 6 مليارات يورو منذ عام 2012 على إسكان اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء.

كما أظهرت قاعدة بيانات جديدة تتبّع إنفاقًا عامًا قدره 78.5 مليار يورو خلال 14 عامًا أن سبعة مزوّدي خدمات سكنية حصلوا على أكثر من 100 مليون يورو بين عامي 2012 و2025.

وأوضحت البيانات أيضًا أن شركة (Deloitte) الاستشارية تلقت 19 مليون يورو خلال الفترة نفسها، منها 13.7 مليون يورو خصصت لدعم وزارتي العدل والطفولة في إدارة ملفات الإسكان الخاصة باللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء، بينما خُصص 5.4 ملايين يورو لخدمات التكنولوجيا والمعلومات والاستشارات.

المصدر: Extra.ie