غالبية الجامعات الإيرلندية ترفع أسعار السكن الجامعي للعام الدراسي الجديد

من المقرر أن ترتفع أسعار السكن داخل الحرم الجامعي مجددًا خلال العام الدراسي 2026/2027 في غالبية الجامعات الرئيسية في إيرلندا، مع رفع عدد من الجامعات الأسعار بنسب تقترب من الحد الأقصى المسموح به.

وبموجب القواعد المنظمة للإيجارات، يبلغ الحد الأقصى للزيادة السنوية 2%، وقد رفعت كل من جامعة غالواي «University of Galway» وجامعة ماينوث «Maynooth University» أسعار السكن الجامعي بنسب قريبة من هذا الحد.

وفي جامعة غالواي، أصبح أرخص خيار متاح عبارة عن سرير فردي داخل غرفة مشتركة لشخصين مقابل 3,316 يورو للعام الدراسي، بزيادة 1.78% مقارنة بالعام الماضي.

أما أغلى خيار في الجامعة، وهو غرفة «Double Plus» بحمام خاص في «Dunlin Village»، فقد ارتفع سعره بنسبة 1.98% ليصل إلى 8,086 يورو للعام الدراسي.

وفي جامعة ماينوث، ارتفعت أسعار السكن داخل الحرم الجامعي بنسبة 1.99%، ليصل سعر أرخص خيار إلى 4,856 يورو، بينما يبلغ سعر أغلى خيار 6,480 يورو للعام الدراسي.

وسجلت كلية دبلن الجامعية «University College Dublin – UCD» أغلى خيار للسكن الجامعي بين الجامعات الواردة في البيانات، حيث وصل سعر غرفة نوم بحمام خاص في «Village 3» إلى 11,990 يورو للعام الدراسي.

أما أرخص غرفة داخل حرم «UCD»، وهي غرفة نوم مشتركة في «Village»، فستبلغ تكلفتها 5,771 يورو، بزيادة تبلغ نحو 50 يورو مقارنة بالعام الماضي.

وأقرت كلية ترينيتي دبلن «Trinity College Dublin» بوجود زيادات طفيفة في الأسعار مقارنة بالعام السابق، إلا أن متحدثة باسم الجامعة قالت إن المقارنة المباشرة بين الأسعار قد تكون صعبة بسبب اختلاف عدد ليالي الإقامة بين عام دراسي وآخر.

وفي الوقت نفسه، لا تدرج بعض الجامعات، ومن بينها جامعة مدينة دبلن «Dublin City University – DCU» وجامعة غالواي، بعض الرسوم الإلزامية الإضافية أو رسوم الخدمات ضمن سعر الإيجار الأساسي المعلن.

وكانت هذه القضية قد أثارت خلافًا كبيرًا العام الماضي بين جامعة مدينة دبلن ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم آنذاك، جيمس لوليس، بعدما كشف تقرير لصحيفة «The Irish Times»، أن إجمالي المدفوعات الشهرية للسكن الجامعي في «DCU» ارتفع بنحو 7% من خلال رسوم خدمات تقع خارج نطاق القيود المفروضة على زيادة الإيجارات.

وكتب لوليس إلى رئيس جامعة مدينة دبلن، البروفيسور ديري كيو، في شهر 9 الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن زيادة الرسوم لم تكن «متماشية مع روح القانون» المتعلق بقيود الإيجارات.

وأصبحت رسوم الخدمات المرتفعة منذ ذلك الحين محور مشروع قانون جديد بعنوان «Residential Tenancies (Student Rent) Bill»، طرحته عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال لورا هارمون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منع الجامعات من تجاوز القيود المفروضة على زيادات الإيجارات عن طريق فرض رسوم مرتفعة مقابل الخدمات والمرافق، وذلك من خلال إلزامها بإدراج هذه الرسوم ضمن قيمة إيجار السكن نفسها.

وبالنسبة للعام الدراسي المقبل، أشارت جامعة مدينة دبلن إلى أن رسوم الخدمات ستتراوح بين 92.71 و118.52 يورو شهريًا.

وقالت الجامعة إن رسوم الخدمات تُفرض على أساس استرداد التكلفة الفعلية، وإن النفقات التي تتحملها تحددها ظروف السوق وليس الجامعة نفسها.

وفي جامعة غالواي، يتعين على الطلاب دفع مبلغ ثابت مقدمًا للمرافق يتراوح بين 450 و600 يورو في بداية العام، إلا أن المبلغ النهائي قد يتغير اعتمادًا على الاستهلاك الشهري لكل شقة.

وقال متحدث باسم جامعة غالواي إنه إذا تجاوز إجمالي استهلاك المرافق المبلغ المدفوع مقدمًا، فسيتعين على الطالب دفع الفارق، بينما سيُعاد إليه أي مبلغ متبقٍ في حالة انخفاض الاستهلاك عن القيمة المدفوعة.

واتبعت الجامعات الأخرى سياسات مختلفة فيما يتعلق برسوم الخدمات الإضافية، والتي يمكن أن تشمل، بحسب هارمون، الكهرباء والمرافق وجمع النفايات والأمن وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمبنى الذي يقيم فيه الطلاب.

وتدرج كل من كلية دبلن الجامعية «UCD»، وكلية ترينيتي دبلن، وجامعة ليمريك، وكلية جامعة كورك «UCC»، وجامعة ماينوث رسوم الخدمات الإلزامية ضمن أسعار السكن المعلنة.

لكن جامعة ماينوث رفعت أيضًا رسوم الخدمات والمرافق من دفعة واحدة قيمتها 650 يورو في العام الماضي إلى 700 يورو للعام الدراسي المقبل، بزيادة تتجاوز 7%.

وفي حال احتساب هذه الزيادة إلى جانب الإيجار الأساسي، فإن إجمالي الزيادة في المدفوعات الشهرية للسكن سيتجاوز نسبة 2%.

وقال متحدث باسم جامعة ماينوث إن رسوم المرافق والخدمات تعكس التكاليف التي تتحملها الجامعة، وإن هذه التكاليف ارتفعت، موضحًا أن الزيادة السنوية البالغة 50 يورو جاءت لتعكس ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال رئيس اتحاد طلاب جامعة ماينوث، تاي لايبيري-لينغ، إن «كل زيادة في تكلفة الالتحاق بالجامعة تضيف مزيدًا من الضغوط المالية التي يتحملها الطلاب وعائلاتهم».

المصدر: Irish Times