شين فين: أكثر من 20 ألف استئناف لجوء معلق يكشف فشل الحكومة في إصلاح نظام الحماية الدولية
قال المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مات كارثي، إن الارتفاع القياسي في عدد استئنافات الحماية الدولية المعلقة يؤكد فشل الحكومة في معالجة المشكلات المزمنة داخل نظام الإقامة والحماية الدولية.
وجاءت تصريحات كارثي مع اقتراب موعد تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وبعد صدور أحدث البيانات من وزارة العدل التي أظهرت أن عدد استئنافات الحماية الدولية المعلقة وصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20,469 استئنافًا في شهر 2026/04.
وقال كارثي إن عدد الاستئنافات المعلقة بلغ مستوى قياسيًا جديدًا، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار الخلل داخل نظام الحماية الدولية، نتيجة سنوات من الفشل في معالجة الطلبات ضمن أطر زمنية معقولة.
وأشار إلى أن عدد الاستئنافات المعلقة ارتفع من 12,517 استئنافًا في شهر 2025/04 إلى 20,469 استئنافًا في شهر 2026/04.
وأضاف أن العدد الإجمالي للطلبات الموجودة داخل النظام لم ينخفض كما كان متوقعًا، بل شهد زيادة رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن تحسين الأداء.
وأوضح أن إجمالي طلبات الحماية الدولية والاستئنافات المعلقة بلغ 32,639 ملفًا في شهر 2025/04، بينما ارتفع إلى 33,663 ملفًا في شهر 2026/04.
وقال إن زيادة عدد الطلبات التي يتم البت فيها على المستوى الأولي كان ينبغي أن تقابلها زيادة متوقعة في عدد الاستئنافات، وهو أمر كان يجب أن تستعد له الحكومة مسبقًا من خلال توفير الموارد والإمكانات اللازمة لمعالجة الملفات في الوقت المناسب.
وأضاف أن ما حدث فعليًا هو تراكم غير مسبوق للاستئنافات، ما يدل على أن النظام لم يتم تجهيزه للتعامل مع هذه الزيادة.
كما انتقد كارثي أداء الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الترحيل، مشيرًا إلى أن الأرقام تظهر استمرار ضعف عمليات الترحيل الفعلية مقارنة بعدد أوامر الترحيل الصادرة.
وأوضح أن عدد حالات الترحيل المنفذة انخفض من 110 حالات في شهر 2025/04 إلى 66 حالة فقط في شهر 2026/04.
واعتبر أن إخفاقات الحكومة في إدارة نظام الحماية الدولية والهجرة تؤثر بشكل مباشر على ثقة الجمهور في إدارة ملف الهجرة.
وقال إن الحكومة تحاول تقديم ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء باعتباره الحل للمشكلات الحالية، بينما يرى أن الأزمة تعود أساسًا إلى سوء الإدارة الحكومية.
وأضاف أن حزبه يعارض منذ البداية انضمام إيرلندا إلى الميثاق الأوروبي، معتبرًا أن قرار حكومتي فيانا فايل وفاين جايل بالمشاركة فيه كان خطأً سياسيًا.
وأكد أن نقل المزيد من صلاحيات إدارة الهجرة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لن يحل المشكلات القائمة داخل إيرلندا.
وقال إن الحكومة يجب أن تدافع عن حق الشعب الإيرلندي في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الهجرة، بدلًا من منح المزيد من الصلاحيات إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
