لجنة برلمانية تطالب البنك المركزي الإيرلندي بمراجعة تسهيله لبيع “سندات الحرب” الإسرائيلية

دعت لجنة المالية التابعة للبرلمان، البنك المركزي الإيرلندي إلى إجراء مراجعة داخلية عاجلة بشأن ما إذا كان بإمكانه رفض طلب إسرائيل بتجديد تسهيل بيع “سندات الحرب” الإسرائيلية، وذلك قبل الموعد المقرر للتجديد في شهر 9 المقبل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت التوصية في تقرير جديد نُشر اليوم عن اللجنة التي تضم نوابًا وشيوخًا من جميع الأحزاب، وتأتي في وقت يشهد تصاعدًا في الجدل السياسي والشعبي داخل البلاد حول دور البنك المركزي في دعم هذه السندات، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورغم أن البنك المركزي الإيرلندي يتمتع باستقلالية عن البرلمان، فإن تسهيله لبيع هذه السندات بات موضع انتقاد واسع، خاصة في ظل تساؤلات حول امتثال هذه السندات لقواعد الشفافية والدقة والمعايير الإنسانية المنصوص عليها في لوائح نشر السندات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكان محافظ البنك المركزي الإيرلندي غابرييل مخلوف ومسؤولون كبار آخرون قد أكدوا خلال جلسات استماع صيفية سابقة أن البنك ملزم قانونًا بقبول الطلبات الخاصة بالسندات طالما لم يحدث خرق للقواعد التنظيمية، دون الأخذ بعين الاعتبار السياقات السياسية أو الأخلاقية.

ومع ذلك، أجمعت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، على 15 توصية رئيسية، من أبرزها:

ضرورة قيام البنك المركزي بمراجعة داخلية فورية للتأكد مما إذا كانت نشرة سندات الحرب الإسرائيلية تتوافق مع لوائح نشر السندات الأوروبية.

مطالبة البنك بالتواصل مع البنوك المركزية الأوروبية الأخرى بهدف تطوير آلية قانونية تسمح للبنك المركزي الوطني برفض نشر أي نشرة سندات مستقبلية في حال تعارضها مع المعايير.

دعوة الحكومة إلى التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعديل القوانين، بما يسمح لكل بنك مركزي أوروبي برفض العمل كجهة مختصة عند الضرورة.

التأكيد على ضرورة أن تشمل المراجعة طلب معلومات إضافية من الجهة المُصدرة للسندات، بالإضافة إلى تحليل قانوني يشمل القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأي مسائل أخرى تتعلق بالقانون الدولي.

ورغم أن التقرير غير مُلزِم قانونًا، إلا أنه يعكس إجماعًا سياسيًا واسعًا وغير مسبوق داخل اللجنة، التي تضم نوابًا من الحكومة والمعارضة، ما يفتح الباب أمام تحركات لاحقة على المستويين الوطني والأوروبي.

ومن المقرر إرسال التقرير إلى وزارة المالية لمراجعته والنظر في الإجراءات المقبلة.

المصدر: RTÉ