وزير العدل يدافع عن ترحيل الأطفال: “لا يمكن أن نصبح ملاذًا لا يُرحّل فيه أحد”

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن استثناء الأطفال من قرارات الترحيل سيجعل نظام الهجرة في البلاد غير قابل للتطبيق، مشددًا على أن السماح ببقاء الأطفال المرفوض طلب لجوئهم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحاته بعد عملية ترحيل شملت 35 شخصًا إلى نيجيريا ليلة الأربعاء، من بينهم خمس أطفال وتسع نساء، في ثالث رحلة ترحيل مستأجرة تنظمها الحكومة هذا العام، وبلغت كلفتها 324,714 يورو.

وقال الوزير في تصريحات أدلى بها الجمعة: “دعوني أوضح أن هذا الجزء من عملي ليس مريحًا، لكنه ضروري للغاية. فلكي يعمل نظام الهجرة بشكل صحيح، يجب أن تكون هناك عواقب لمن يتواجدون في البلاد بشكل غير قانوني، سواء كانوا قد تجاوزوا مدة تصاريح العمل، أو تقدموا بطلب لجوء وتم رفضه”.

وأضاف أوكالاهان: “سمعت الانتقادات المتعلقة بترحيل الأطفال، لكن النظام برمّته سيكون غير قابل للاستمرار إذا أقررنا سياسة جديدة تمنع ترحيل الأطفال. ذلك سيجعل من إيرلندا استثناءً في أوروبا، وسيعرف الناس أن بإمكانهم القدوم مع أطفالهم بغض النظر عن نتائج طلب اللجوء، ولن يتم ترحيلهم أبدًا”.

وشدد على أن هذا النوع من السياسات سيؤثر بشكل كبير على عدد الأشخاص القادمين إلى إيرلندا طلبًا للجوء، وقال: “إيرلندا دولة عادلة جدًا في طريقة تعاملها مع طالبي الحماية الدولية، فهي تتيح لهم الاندماج في المجتمع، على عكس بعض الدول الأخرى التي تمنع ذلك تمامًا”.

وأوضح الوزير أنه بالرغم من أن القرارات بالترحيل صعبة، إلا أنها ضرورية لتفعيل النظام: “إذا لم يكن هناك عواقب عند رفض طلب اللجوء، فما الجدوى من وجود نظام الحماية الدولية؟”.

وأشار أوكالاهان إلى أن من يتلقون أمرًا بالترحيل، سواء كانوا مع أطفالهم أو لا، عليهم الالتزام بالقانون ومغادرة البلاد، وقال: “عليهم ترتيب أوضاعهم، وهذا يتضمن الرحيل”.

من جانبه، قال النائب عن حزب “شين فين”، إيوين أو بروين، في تصريحات أمام البرلمان، إن نظام الحماية الدولية يجب أن يكون “قائمًا على حقوق الإنسان”، و”إنسانيًا”، و”سريعًا” في اتخاذ القرار.

وأضاف: “لا ينبغي أن ينتظر الناس ثلاث أو أربع أو خمس سنوات للحصول على قرار نهائي. وإذا تم رفضهم، سواء من البداية أو بعد الاستئناف، فيجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وإنسانية”.

وانتقد أو بروين الاستخدام المفرط للشركات الخاصة في إدارة الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء، قائلًا إن الجودة المتوفرة حاليًا للإسكان المؤقت سيئة للغاية، خصوصًا للأطفال.

وأشار إلى أن حزبه سيواصل الضغط على الحكومة لتحسين النظام، لكنه أكد أن: “النظام يجب أن يعمل بفعالية وإنصاف، وفي النهاية، يجب تنفيذ القرارات”.

المصدر: Irish Mirror