أيد أعضاء مجلس مقاطعة سليغو مقترحًا يدعو وزير العدل جيم أوكالاهان إلى سن تشريع يحمي خصوصية وكرامة ضحايا حوادث الطرق الخطيرة والمميتة.
وقدمت عضوة المجلس ماري كاسيرلي المقترح صباح اليوم، مطالبة أوكالاهان بجعل تسجيل أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من مواقع الحوادث جريمة، عندما يؤدي ذلك إلى «التسبب في معاناة غير ضرورية للضحايا أو عائلاتهم».
كما دعا المقترح الحكومة إلى إطلاق حملة توعية عامة على المستوى الوطني لتشجيع الجمهور على الامتناع عن تصوير مثل هذه المشاهد أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأيد عضو المجلس جينو أوبويل المقترح، واصفًا الأمر بأنه «مشكلة كبيرة» في أنحاء المقاطعة، مضيفًا أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها أيضًا أسئلة يتعين عليها الإجابة عنها.
وقالت عضوة مجلس حزب العمال آن هيغينز، إن نشر مثل هذا المحتوى بهدف الحصول على الإعجابات يزيد من معاناة أسر الضحايا، مشيرة إلى أن وسائل البث التلفزيوني ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في التعامل مع هذه القضية.
كما أعلن رئيس مجلس مقاطعة سليغو، دارا مولفي، تأييده للدعوة، مشددًا على أن الضحايا هم «أم أو أب أو أخت أو أخ» لشخص ما.
وتأتي هذه الدعوات في سياق حملة مماثلة في إيرلندا الشمالية، حيث يسعى تشريع مقترح يُعرف باسم «Caoimhe’s Law» إلى تجريم تصوير أو نشر الصور ومقاطع الفيديو في مواقع حوادث الطرق دون سلطة قانونية أو موافقة.
وكانت ماري أوبراين، وهي أم لثلاثة أبناء من دوغلاس بريدج في مقاطعة تيرون، قد فقدت ابنتها الصغرى كايما، البالغة من العمر 23 عامًا، في حادث سير عام 2016.
وسبق أن قالت أوبراين لـ(RTÉ News)، إن ما حدث «قصة العائلة ومن حقها هي أن ترويها».
وكانت شرطة إيرلندا الشمالية «PSNI» قد طرقت باب منزل أوبراين في الساعة 1:50 صباح 2016/10/13 لإبلاغها بوفاة ابنتها.
وقالت أوبراين في تصريحات سابقة لـ(RTÉ News): «كنا نسابق وسائل التواصل الاجتماعي. أخبرت [ابني] في السادسة صباحًا. واتصل بي ضابط ارتباط الشرطة بعد ذلك بقليل وسألني عما إذا كنا نوافق على نشر اسم كايما، فقلت له إن اسمها موجود بالفعل على فيسبوك».
وكان حزب العمال قد اقترح سابقًا تشريعًا يفرض غرامة تبدأ من 5 آلاف يورو أو عقوبة بالسجن على أي شخص يلتقط صورة أو مقطع فيديو أو أي صورة لضحية حادث سير.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
