«عدم الحضور» يهدر آلاف الساعات ويطيل فترات انتظار اختبارات القيادة

سجّلت البلاد رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المتقدّمين لاختبارات القيادة الذين لم يحضروا مواعيدهم، بعدما تخلّف 1089 متقدّمًا عن الحضور خلال شهر 10 الماضي، في أعلى رقم شهري يُسجَّل حتى الآن، ضمن إجمالي 8550 حالة «عدم حضور» منذ بداية العام وحتى نهاية شهر 11.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المتخلّفين عن الحضور خلال عام 2024 تجاوز أرقام العام السابق، إذ بلغ 8663 حالة، مقارنة بـ 6440 حالة في عام 2023.

ويُقصد بحالات «عدم الحضور» أن المتقدّم لا يقوم بإلغاء موعد الاختبار، لكنه لا يحضر في اليوم المحدد، ما يؤدي إلى ضياع الموعد وعدم إتاحته لمتقدّم آخر، وهو ما يسهم في إطالة فترات الانتظار.

وتزامن صدور هذه الأرقام مع إعلان انخفاض طفيف في متوسط فترات الانتظار لاختبارات القيادة، حيث تراجع من 11.42 أسبوعًا في نهاية شهر 11 إلى 11.38 أسبوعًا في 12/19، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 10 أسابيع، وهو الهدف الذي جرى تحقيقه مؤقتًا في شهر 9 بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.

ولا يزال مركز اختبار مولهودارت غرب دبلن يسجّل أطول فترة انتظار في البلاد عند 22 أسبوعًا، يليه مركز دون لاوجير راثداون بانتظار يصل إلى 21 أسبوعًا، في حين يسجّل مركز نيوكاسل ويست في مقاطعة ليمريك أقصر مدة انتظار عند 6 أسابيع، ومع ذلك، فإن 28 من أصل 57 مركز اختبار على مستوى البلاد لا تزال تتجاوز الهدف المحدد لفترات الانتظار.

وقالت (Parc)، وهي مجموعة حملات معنية بالسلامة المرورية، إن ارتفاع أعداد عدم الحضور كان عاملًا رئيسيًا في أزمة فترات الانتظار، مؤكدةً أن ذلك «يُعطّل النظام بأكمله».

وأضافت رئيسة المجموعة سوزان غراي، أن فترات الانتظار عادت للارتفاع بعد بلوغ الهدف في شهر 9، منتقدةً تراجع الحكومة مؤخرًا عن خطتها لإعادة هيكلة هيئة السلامة على الطرق (RSA)، وقالت إن الهيئة «لا يبدو أنها تمتلك القدرة على إدراك ما بات واضحًا للجميع، وهو أن ارتفاع أعداد عدم الحضور يترافق مباشرة مع ارتفاع فترات الانتظار، ولا بد من وجود علاقة واضحة بين الأمرين».

وأشارت غراي إلى أن زيادة عدد الفاحصين لن تحل المشكلة طالما يُهدر وقتهم بسبب غياب المتقدّمين، موضحةً أن المشكلة المتعلقة بتجديد تصاريح المتعلّمين بشكل متكرر كانت معروفة منذ عام 2013، ورغم إدراجها ضمن خطة العمل رقم 33 في استراتيجية السلامة المرورية آنذاك، فإنها لا تزال قائمة بعد مرور 11 عامًا وتزداد سوءًا.

من جانبها، قالت نائبة حزب فاين جايل عن دائرة دبلن الغربية، إيمر كوري، إنها «محبطة للغاية» من تسجيل رقم قياسي جديد، مشيرةً إلى أن أدنى رقم شهري هذا العام كان في شهر 1 عند 533 حالة، ما يجعل من المرجّح أن يكون العام الحالي الأعلى على الإطلاق في عدد حالات عدم الحضور.

وأضافت أن هذه الحالات تعني إهدار 8550 ساعة من وقت فاحصي القيادة، وهو ما يعادل توظيف 4 فاحصين برواتب كاملة لمدة تقارب عامًا كاملًا دون إجراء أي اختبارات، لافتةً إلى أن هيئة السلامة المرورية تحصل على نحو 750000 يورو كرسوم من هذه الحالات، مؤكدةً أن «دور الهيئة ليس جمع الأموال».

وردّ متحدث باسم هيئة السلامة المرورية، بأن حالات عدم الحضور تمثّل 3.5% فقط من إجمالي الاختبارات المحجوزة، موضحًا أنه منذ انتقال خدمة حجز الاختبارات إلى النظام الذاتي في شهر 2020/12، انخفضت نسبة عدم الحضور بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، حين بلغت 11.1%.

ورحّبت كوري بجهود الهيئة لإعادة فترات الانتظار إلى هدف 10 أسابيع، لكنها عبّرت عن خيبة أملها من استمرار أطول فترة انتظار في مولهودارت عند 22 أسبوعًا، مشيرةً إلى أن ذلك يسبق فقط مرحلة دعوة التقدّم للاختبار، والتي قد تستغرق ما بين 3 و5 أسابيع إضافية.

وفي سياق متصل، كانت مراجعة خارجية مستقلة أجرتها شركة (Indecon Economic Consultants) قد أوصت العام الماضي بإصلاح هيئة السلامة المرورية عبر فصلها إلى هيئتين، إحداهما معنية بالسلامة المرورية والأخرى بالمهام التشغيلية مثل فحوص المركبات (NCT) واختبارات القيادة، إلا أن الحكومة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عدم المضي قدمًا في تنفيذ هذه التوصية.

المصدر: Irish Times