قد يحصل الأطباء حديثو التخرج على حوافز مالية للبقاء والعمل داخل البلاد، من خلال تحمل الدولة جزءًا أو كامل تكلفة دراستهم الجامعية، مقابل التزامهم بالعمل لفترة محددة داخل هيئة الخدمات الصحية «HSE»، وذلك وفق ورقة خيارات حكومية جديدة تهدف إلى الحد من تزايد أعداد الأطباء الذين يغادرون البلاد بعد التخرج.
وكشفت الوثيقة أن مسؤولي «وزارة التعليم العالي» حددوا عدة مقترحات لوقف نزيف هجرة الأطباء الجدد بعد إنهاء دراستهم، بعدما طلب الوزير «جيمس لوليس» إعداد خطط أكثر تفصيلًا قبل مناقشات الميزانية المقبلة.
ويتضمن برنامج الحكومة التزامًا بتقديم دعم أكبر لبرامج «الدخول الطبي لمرحلة الدراسات العليا»، وهي برامج ترتفع رسومها بشكل كبير مقارنة ببرامج دراسة الطب الجامعية التقليدية، حيث تتراوح عادة بين 16,000 و19,000 يورو.
كما أبدى الوزير «لوليس» اهتمامًا بتوفير دعم أوسع لطلاب الطب في برامج الدراسات العليا، مقابل التزامهم بالعمل لفترة محددة داخل النظام الصحي.
ويغادر عدد كبير من الأطباء الإيرلنديين حديثي التخرج للعمل في دول مختلفة حول العالم، في وقت تعتمد فيه هيئة الخدمات الصحية «HSE» بشكل كبير على أطباء قادمين من الخارج. وخلال العام الماضي، حصل 630 طبيبًا إيرلنديًا على تأشيرات للعمل في أستراليا.
ووفق ورقة الخيارات، التي اطلعت عليها صحيفة «The Irish Times»، اقترح المسؤولون عدة وسائل لدعم طلاب الطب ضمن برامج الدراسات العليا. وطلب الوزير دراسة إنشاء نظام دعم مالي للطلاب الخريجين، بحيث تتحمل الدولة جزءًا أكبر من التكلفة الأولية لدراسة الطب كدرجة جامعية ثانية.
وفي المقابل، يلتزم الخريجون بالعمل لعدد محدد من السنوات داخل النظام الصحي.
وحاليًا، لا تشمل برامج «الدخول الطبي لمرحلة الدراسات العليا» نظام الرسوم المجانية أو منح الدعم الطلابي التقليدية، لأن الطلاب المسجلين بها يدرسون للحصول على درجة جامعية ثانية، وهو ما يؤدي إلى تكاليف أعلى، ويجبر كثيرين على تحمل ديون كبيرة لإكمال الدراسة، الأمر الذي يُنظر إليه كعائق أمام الطلاب من ذوي الدخل المحدود لدخول مهنة الطب.
وتضمنت ورقة الخيارات عددًا من السيناريوهات المحتملة، بينها زيادة الدعم عبر هياكل المساندة الطلابية الحالية، أو تقديم قرض مدعوم من الدولة، أو منحة مالية مباشرة.
وفي المقابل، سيتعين على الطلاب الذين يستفيدون من هذا الدعم الموافقة على ما يسمى «التزام رد الخدمة»، أي العمل داخل النظام الصحي العام لفترة محددة بعد التخرج.
وإذا التزم الخريجون بهذه الشروط، فإن الدولة ستتحمل فعليًا هذا الدعم المالي، سواء من خلال شطب القرض أو عدم مطالبتهم بالسداد. أما الذين يختارون مغادرة إيرلندا أو عدم العمل في القطاع الصحي العام، فقد يُطلب منهم إعادة سداد جزء أو كامل التمويل، مع طرح عدة آليات لاسترداد الأموال.
لكن مسؤولي الوزارة أبدوا عدة مخاوف داخل الورقة، محذرين من أن أي خطة مستقبلية يجب أن تضمن عدم تثبيط الطلاب عن الالتحاق ببعض التخصصات، وألا تكون «اجتماعيًا غير عادلة» عبر ربط الطلاب الأقل دخلًا بظروف عمل إلزامية، بينما لا يواجه زملاؤهم الأكثر قدرة ماديًا الشروط نفسها.
كما أشارت الوثيقة إلى أن «مصلحة الضرائب» من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تشارك في أي خطة لفرض استرداد الأموال، ما يعني أن حالات السداد عند مغادرة الخريجين إيرلندا أو عدم عملهم داخل القطاع العام قد تُترك لقوانين العقود وإجراءات استرداد الديون.
وأضافت الورقة أنه إذا تقرر المضي قدمًا في هذه الخطط، فسيستلزم الأمر إشراك «وزارة الصحة» و«وزارة المالية»، كما أن بعض المقترحات قد تتطلب تشريعات جديدة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
