المحاكم تنفق أكثر من 5 ملايين يورو لضمان العدالة اللغوية.. والرومانية والبولندية والعربية تتصدر قائمة لغات الترجمة
كشفت بيانات رسمية أن خدمة المحاكم (Courts Service)، أنفقت أكثر من 5 ملايين يورو على خدمات المترجمين الفوريين في القضايا الجنائية والمدنية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، في وقت يُتوقع أن تكون فاتورة العام الحالي أكبر بكثير من العام السابق.
ووفقًا للبيانات الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات (FOI)، بلغت النفقات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 نحو 2.09 مليون يورو، مقارنة بإجمالي 2.99 مليون يورو تم إنفاقها طوال عام 2024.
وأوضحت خدمة المحاكم أن مترجمين فوريين تم توفيرهم العام الماضي في 76 لغة مختلفة، شملت اللغات الأكثر شيوعًا في أيرلندا، إلى جانب لغات أخرى مثل اللغة الأيرلندية، والكينيارواندية، والكريولية الموريشيوسية. كما تضمنت القائمة لغة الإشارة الإيرلندية (Irish Sign Language) التي حصلت على اعتراف رسمي منذ عام 2017.
أما في عام 2025 حتى الآن، فقد قُدمت خدمات الترجمة في 70 لغة، من بينها الروهينغية، والخميرية، والأردية، واليوروبا.
وبيّنت الخدمة أن اللغات العشر الأكثر طلبًا للترجمة هذا العام كانت كالتالي: «المرتبة الأولى للرومانية، تليها البولندية، ثم البرتغالية، وجاءت الروسية في المركز الرابع، تليها الليتوانية، والعربية، والأوكرانية، بينما شملت المراتب الثلاث الأخيرة الجورجية والسلوفاكية والإسبانية».
ورغم هذا الإنفاق الكبير، أكدت خدمة المحاكم أنه لا توجد سياسة مكتوبة خاصة باستخدام المترجمين في المحاكم. وجاء في رسالة رسمية منها: «يُتخذ القرار بشأن الحاجة إلى مترجم من قبل القاضي الذي ينظر القضية بناءً على طلب يُقدّم للمحكمة. وإذا صدّق القاضي على هذا الطلب، تتولى خدمة المحاكم حجز المترجم وتمويله بأمر من القاضي».
وأضافت أن عملية الحجز تُدار مباشرة من خلال وحدات التمويل والعمليات المركزية التابعة لها بمجرد إصدار القاضي لشهادته بطلب المترجم.
من جانبه، قال أحد المحامين المتخصصين في القانون الجنائي، إن الترجمة الفورية تلعب دورًا حاسمًا خلال جلسات المحاكم، نظرًا لطبيعة اللغة القانونية المعقدة التي قد تكون صعبة حتى على متحدثي الإنجليزية الأصليين.
وأوضح: «بعض الأشخاص قد يجيدون الإنجليزية في حياتهم اليومية، لكن من السهل أن يضيعوا وسط المصطلحات القانونية الدقيقة أثناء المحاكمات، لذا من الضروري جدًا ضمان الفهم الكامل لكل ما يُقال، لأن لكل شخص الحق في معاملة عادلة أمام نظام العدالة».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
