أعلن وزير العدل والهجرة والشؤون الداخلية، جيم أوكالاهان، عن تخصيص ميزانية غير مسبوقة بلغت 6.17 مليار يورو لقطاع العدالة ضمن ميزانية عام 2026، تشمل 5.78 مليار يورو للنفقات الجارية و390 مليون يورو للاستثمار الرأسمالي، وهي أكبر ميزانية في تاريخ القطاع.
وأكد الوزير أوكالاهان، أن التمويل الجديد سيركز على تعزيز الوجود الشرطي، وتحسين الأمن العام، ومكافحة العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وتحديث أنظمة الهجرة والحماية الدولية، إضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون والمحاكم.
الشرطة
سيحصل جهاز الشرطة على ميزانية إجمالية قدرها 2.59 مليار يورو لتمويل تجنيد ما يصل إلى 1000 شرطي جديد و200 موظف إداري إضافي، مع مضاعفة احتياطي الشرطة إلى أكثر من 600 عنصر خلال العام المقبل.
كما ستُخصص 392,000 ساعة إضافية للعمل الإضافي (Overtime) لزيادة الوجود الأمني في الشوارع، بميزانية تبلغ 169 مليون يورو، بزيادة قدرها 13% عن عام 2024.
وستُستثمر 160 مليون يورو في التكنولوجيا والمعدات الشرطية، منها 19 مليون يورو لإطلاق نظام الكاميرات المحمولة (Body Worn Cameras) على نطاق وطني، و15 مليون يورو لمشروعات الأمن السيبراني والاستخبارات.
كما يشمل التمويل إنشاء مراكز شرطة جديدة في ليمريك (Castletroy) ودونيجال (Carndonagh)، واستكمال مشروعات كبرى مثل مركزين بورتلاويز ونيوكاسل ويست.
وأشار أوكالاهان إلى أن «زيادة عدد أفراد الشرطة في الشوارع هي أولويتي القصوى، وهذه الاستثمارات ستجعل تواجد الشرطة أكثر وضوحًا واستجابة في كل المدن والمجتمعات».
السجون وإعادة التأهيل
خصصت الحكومة 67.9 مليون يورو كتمويل رأسمالي قياسي لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بإضافة 1,595 مساحة جديدة بحلول عام 2031.
كما سيتم تعيين 100 ضابط سجن جديد و50 موظفًا إضافيًا، مع زيادة ساعات العمل بمقدار 210,000 ساعة إضافية (ارتفاع بنسبة 19%).
وتم تخصيص 2.1 مليون يورو لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني (Electronic Tagging)، إلى جانب رفع ميزانية خدمة المراقبة الاجتماعية بنسبة 11.2% لتعيين 100 موظف إضافي ودعم برامج العقوبات المجتمعية.
برامج العدالة الشبابية
حصلت برامج تحويل مسار الشباب (Youth Diversion Programmes) على تمويل إضافي بقيمة 7.3 مليون يورو (زيادة بنسبة 22%)، لتوسيع نطاقها الوطني بهدف منع انخراط الشباب في السلوك الإجرامي أو المعادي للمجتمع.
الهجرة والحماية الدولية
أكد الوزير أوكالاهان التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء (EU Migration and Asylum Pact) في 06 / 2026، مع زيادة بنسبة 50% في تمويل معالجة الطعون الخاصة بالحماية الدولية، وتخصيص 7.5 مليون يورو لبرامج العودة الطوعية والترحيل.
كما سيتم إنشاء آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان بميزانية 584,000 يورو.
وأُشير إلى أن الميزانية المخصصة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين انخفضت بمقدار 170 مليون يورو بسبب انخفاض الطلب وتحسين سرعة المعالجة، مع التحول إلى نموذج إقامة مملوك للدولة.
مكافحة العنف الأسري والجنسي
تم تخصيص ما يقرب من 80 مليون يورو لدعم هيئة (Cuan) والمنظمات المجتمعية التي تعمل في مكافحة العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بزيادة 12.1 مليون يورو (18%) عن العام الماضي، في إطار استراتيجية “صفر تسامح” (Zero Tolerance Strategy).
كما تم رصد 5 ملايين يورو إضافية لدعم ضحايا الجرائم، و2.5 مليون يورو لإنشاء 36 شراكة مجتمعية للأمن المحلي في أنحاء البلاد.
النظام القضائي والمساعدات القانونية
سيُخصص 123 مليون يورو (زيادة 27 مليونًا) لإعادة رسوم المساعدة القانونية الجنائية إلى مستوياتها الكاملة بحلول عام 2026، إلى جانب 8 ملايين يورو لتحديث مجلس المساعدة القانونية (Legal Aid Board)، وزيادة بنسبة 50% في تمويل مراكز المشورة القانونية المجانية (FLAC).
وسيتم كذلك تعيين 20 قاضيًا إضافيًا وبدء بناء مجمع المحاكم الأسرية في دبلن (Hammond Lane) في أواخر عام 2026.
الأمن القومي والأمن السيبراني
سترتفع ميزانية المركز الوطني للأمن السيبراني (National Cyber Security Centre) بنسبة أكثر من 50% لتصل إلى 12 مليون يورو، مع استثمار 3 ملايين يورو لإنشاء هيئة الأمن القومي الجديدة (National Security Authority) وفقًا للالتزامات الأوروبية والدولية.
كما تم تمويل مشروع التعاون الدولي في العدالة الجنائية (CJICO) بمبلغ 2.8 مليون يورو لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في القضايا الرقمية والأدلة الإلكترونية.
وقال جيم أوكالاهان: «هذه الميزانية التاريخية تمثل التزامًا حقيقيًا ببناء إيرلندا أكثر أمنًا وعدلًا، من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة، وتوسيع السجون، وتعزيز العدالة المجتمعية، وتسريع إصلاح نظام الهجرة».
وأضاف: «هدفنا هو نظام عدالة فعال، شفاف، ومبني على الثقة – يحمي المواطنين ويكرم من يخدمونهم».
بينما أكد الوزير نيل كولينز، أن التمويل الإضافي للشباب «سيساعد على كسر الصلة بين الشباب والجريمة المنظمة»،
وأوضح الوزير كولم بروفي، أن التمويل الجديد للهجرة «سيسرّع معالجة الطلبات ويقلل من مدة الإقامة في مراكز اللجوء».
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
