وزارة العدل تخصص 7.5 مليون يورو لتعزيز عمليات الترحيل خلال عام 2026
تعتزم وزارة العدل تنفيذ زيادة كبيرة في عمليات الترحيل خلال عام 2026، بعد تخصيص 7.5 مليون يورو في ميزانية 2026 لتمويل رحلات الإعادة القسرية والطوعية وتنفيذ أوامر الترحيل.
وقالت مسؤولون، إن التمويل الجديد سيُستخدم لزيادة عدد الأشخاص الذين تتم إعادتهم من الدولة، سواء عبر العودة الطوعية أو الترحيل الإجباري.
وتُظهر البيانات، أن رحلات الترحيل الجماعية (Chartered Flights) استؤنفت في شهر 2 الماضي للمرة الأولى منذ ست سنوات، حيث تم تنفيذ أربع رحلات حتى الآن أعادت 130 شخصًا إلى جورجيا ونيجيريا وباكستان، إضافة إلى ترحيل 132 آخرين على متن رحلات تجارية.
وتشير تقديرات الإنفاق إلى أن ميزانية الترحيل الجديدة ستضاعف هذه الأرقام العام المقبل، إذ بلغت تكلفة الرحلات المؤجرة حتى شهر 6 الماضي نحو 577 ألف يورو، في حين تم إنفاق 527 ألف يورو أخرى على الرحلات التجارية.
كما غادر 1,200 شخص إيرلندا هذا العام عبر برامج العودة الطوعية.
وفي مؤتمر صحفي بعد إعلان الميزانية، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، إن التمويل الإضافي سيوجَّه أيضًا إلى تسريع معالجة طعون اللجوء حتى يقضي المتقدمون فترة أقصر في مراكز الحماية الدولية، مؤكدًا أن الحكومة تتجه نحو الاعتماد على مرافق مملوكة للدولة بدلًا من مقدّمي الخدمات من القطاع الخاص.
وأشار بروفي إلى أن موقع ثورنتون هول في مقاطعة دبلن — الذي كان مخصصًا سابقًا لإنشاء سجن مركزي ضخم — قيد الدراسة ليُستخدم ضمن خطة إنشاء مرافق إقامة حكومية لطالبي الحماية الدولية.
وشملت ميزانية وزارة العدل أيضًا زيادة قدرها 27 مليون يورو في برنامج المساعدة القانونية الجنائية لتصل إلى 123 مليون يورو، بهدف إعادة أجور المحامين إلى مستويات ما قبل فترة التقشف الاقتصادي، وذلك بعد احتجاجات وإضرابات متكررة من المحامين في المحاكم الجنائية.
وقال وزير العدل جيم أوكالاهان، إنه يسعى لتحقيق إعادة كاملة للأجور خلال العام المقبل، لكنه أكد أن ذلك مرتبط بتنفيذ إصلاحات تنظيمية وكفاءة تشغيلية في النظام القضائي.
كما كشف أن وزارة المالية والإصلاح العام لم توافق بعد على الربط بين أجور المساعدة القانونية والأجور العامة في القطاع العام، وهو مطلب رئيسي للمحامين.
وحصلت وزارة العدل على ميزانية قياسية بلغت 6.17 مليار يورو لعام 2026، مقارنة بـ 3.9 مليار يورو في ميزانية العام الماضي، وتشمل تعيين 1,500 عنصر إضافي في جهاز الشرطة، وتوفير 392 ألف ساعة عمل إضافية لتعزيز التواجد الأمني في الشوارع.
وتتضمن الخطة أيضًا استثمار 390 مليون يورو لبناء محاكم جديدة، ومراكز شرطة، وتوسيع السجون، وتطوير البنية التحتية الأمنية والرقمية لخدمات الهجرة، إضافة إلى 160 مليون يورو لتحديث تقنيات الشرطة تشمل كاميرات محمولة على الجسم (Body Cameras) ومشاريع الأمن السيبراني.
كما خصصت الوزارة 80 مليون يورو لدعم خدمات (Cuan) والمؤسسات التي تعمل على مساعدة ضحايا العنف المنزلي والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب خطة لتوظيف 250 موظفًا إضافيًا في إدارات السجون والإصلاحيات.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
