توجيه تهمة الحرق العمد لمواطن إيراني على خلفية الهجوم على مسجد وسط دبلن
مثل رجل أمام محكمة المقاطعة في دبلن بعد توجيه تهمة الحرق العمد إليه، على خلفية الهجوم الذي استهدف أحد المساجد في وسط العاصمة قبل يومين.
والمتهم هو سعيد خسروآبادي (41 عامًا)، ويقيم في سيفيل بليس بمنطقة دبلن 1، حيث أُلقي القبض عليه عقب تحقيق أجرته الشرطة «An Garda Síochána» بشأن الحريق الذي اندلع عند مدخل مسجد المدينة (Faizan E Madinah Mosque) في شارع تالبوت شمال وسط دبلن، قبل الساعة الثالثة والنصف مساءًا.
ووجّهت إلى المتهم، وهو مواطن إيراني، تهمة الحرق العمد والتسبب في أضرار جنائية للمسجد.
وخلال جلسة المحكمة، قدم الشرطي شين كوستيلو إفادة حول إجراءات القبض على المتهم وتوجيه التهم إليه وتحذيره وفق الإجراءات القانونية.
وأشار القاضي فينان إلى أن الشرطة تعتزم الاعتراض على الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا أن الأخير لم يكن ممثلًا بمحامٍ.
وجاء ذلك في ظل استمرار الإضراب الذي ينفذه محامو المساعدة القانونية، احتجاجًا على التعديلات الجديدة الخاصة بنظام الرسوم الثابتة في قضايا المساعدة القانونية أمام محاكم المقاطعات، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس.
وأبلغت المحامية تريسي هوران المحكمة بأنها لا تستطيع تمثيل المتهم بسبب استمرار النزاع القائم بين المحامين ووزير العدل جيم أوكالاهان بشأن إصلاحات نظام المساعدة القانونية المجانية.
وكان نحو 60 محاميًا موجودين داخل قاعة المحكمة دعمًا لموقف زملائهم، قبل أن يغادروا جميعًا القاعة برفقة المحامية هوران عقب مخاطبتها للقاضي.
واعترض الشرطي كوستيلو على منح المتهم الإفراج بكفالة، مستندًا إلى خطورة التهم الموجهة إليه.
وقرر القاضي رفض طلب الإفراج بكفالة، وإبقاء المتهم رهن الاحتجاز، مع تحديد 07/08 موعدًا لمثوله أمام محكمة كلوفرهيل للمقاطعة.
كما قرر القاضي عدم الاكتفاء بنظر القضية أمام محكمة المقاطعة، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية، التي تمتلك صلاحيات أوسع في إصدار الأحكام.
وأصدر القاضي أيضًا توجيهًا بإعداد ملف الأدلة من قبل مدير النيابة العامة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







