كشف تقرير حديث، أن فشل الإرادة السياسية في معالجة أزمة الاكتظاظ داخل أكبر سجن للنساء أدى إلى إبقاء السجينات في ظروف وُصفت بأنها «مهينة وغير إنسانية».
وأشار التقرير السنوي لعام «2025» الصادر عن لجنة زيارة مركز «Dóchas»، إلى أن الاكتظاظ في السجن «وصل إلى أسوأ مستوى له على الإطلاق».
وكان التقرير قد قُدم إلى وزير العدل «جيم أوكالاهان» الشهر الماضي، لكنه لم يُنشر بعد، ومن غير المتوقع نشره لعدة أشهر، وفق ما أوردته صحيفة «The Irish Times».
ويتساءل التقرير: «ما الذي يتطلبه الأمر حتى يحدد الوزير حدًا أقصى لعدد السجناء في سجوننا؟ هل سنستمر في حشر الأشخاص في مساحات غير مناسبة بشكل متزايد إلى أن تقع إصابات خطيرة أو وفيات تدفع إلى اتخاذ إجراء؟».
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، كان هناك «227 امرأة» محتجزة في مركز «Dóchas» حتى يوم الجمعة الماضي، من بينهن «37 امرأة» يضطررن للنوم على فرشات موضوعة على الأرض بسبب الاكتظاظ.
ويحتوي السجن على «146 سريرًا» فقط، ما يعني أنه يعمل بنسبة إشغال تصل إلى «155%».
كما أعاد التقرير طرح مخاوف أثيرت الشهر الماضي بشأن احتجاز مواطنات أجنبيات تم توقيفهن قبل ترحيلهن، حيث أشار إلى أن هؤلاء يتم نقل بعضهن إلى السجون رغم الاكتظاظ الشديد.
وقال التقرير إن «مكتب الهجرة التابع للشرطة (GNIB)» يمكنه الوصول إلى السجن المزدحم أصلًا وإحضار عدد من النساء لاحتجازهن بسبب وضعهن المتعلق بالهجرة دون إشعار مسبق لإدارة السجن.
وأضاف التقرير أن اللجنة «تجد هذا الأمر غير مفهوم»، موصية بعدم السماح للشرطة بإيداع أي محتجزات في السجون التي تعمل بالفعل فوق طاقتها الاستيعابية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاستخدام بدائل للسجن بالنسبة للنساء اللواتي يواجهن أحكامًا قصيرة، مثل الإفراج المشروط، والعدالة التصالحية، وخدمة المجتمع.
ووفق التقرير، فإن نحو «80%» من النساء اللواتي صدرت بحقهن أحكام في عام «2024» كانت مدة سجنهن أقل من «12 شهرًا».
وأشار التقرير إلى أن النساء اللواتي يقضين أحكامًا قصيرة «لا يبقين في السجن لفترة كافية للاستفادة من برامج إعادة التأهيل التي قد تغير مسار حياتهن»، لكنهن في المقابل يبقين مدة كافية لخسارة سكنهن وفرص العمل المتاحة لهن.
كما سلط التقرير الضوء على وضع السجينات من ذوات الإعاقة الذهنية، مؤكدًا أنهن «يسقطن بين الثغرات» داخل النظام.
وأوضح الفريق الطبي في السجن أن هؤلاء النساء «هشّات للغاية ولا يحصلن على الخدمات الكافية».
ورغم نقص البيانات المتعلقة بعدد السجينات من ذوات الإعاقة الذهنية، يرجح التقرير أنهن يشكلن «أقلية كبيرة»، وأن تجربة السجن بالنسبة لهن غالبًا ما تكون «مخيفة».
ووصف التقرير الوضع بأنه «خطير للغاية ويتطلب اهتمامًا عاجلًا».
كما كرر التقرير دعوات سابقة بعدم إرسال النساء اللواتي يحتجن إلى علاج نفسي إلى السجون، مطالبًا بزيادة الموارد المخصصة لفرق الدعم النفسي داخل السجون وتوفير تدريب خاص للموظفين للتعامل مع النساء اللواتي يعانين من مشكلات صحية نفسية خطيرة.
وأشار التقرير إلى أن تكرار التوصيات نفسها عامًا بعد عام دون تغيير ملموس «أمر محبط للغاية».
وقامت اللجنة المكونة من «6 أعضاء» — والتي أُنشئت بموجب «قانون السجون (لجان الزيارة) لعام 1925» — بزيارة مركز Dóchas» 54 مرة» خلال عام «2025».
كما زارت اللجنة «سجن كاستلريا»، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجًا أكثر تقدمًا للاحتجاز بفضل توفر المساحة والرؤية والإدارة الفعالة.
وانتقد التقرير أيضًا التأخير الكبير في نشر التقارير السنوية للجنة، حيث يتم تقديمها عادة في شهر 4 من كل عام، لكن نشرها قد يتأخر عدة أشهر.
فعلى سبيل المثال، تم نشر تقرير عام «2024» في «2025/12/22» دون إصدار بيان صحفي.
وقال التقرير إن هذا التأخير «يوحي بأن الهدف هو مجرد الوفاء بالالتزام القانوني بنشر التقارير، مع محاولة تقليل الاهتمام أو التدقيق العام فيها قدر الإمكان».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
