سيمون هاريس: خطة إلزام طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة السكن «إجراء منطقي يعزز التماسك المجتمعي»

قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن خطة الحكومة الجديدة لإلزام طالبي اللجوء بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 10% و40% من دخلهم الأسبوعي مقابل تكاليف الإقامة التي توفرها الدولة، تُعد «إجراءً منطقيًا» ووسيلة لتعزيز «التماسك الاجتماعي».

وأوضح هاريس، أن الحكومة تعمل على هذه الخطة «منذ فترة طويلة»، وأن هناك «آلاف» من طالبي الحماية الدولية الذين يمتلكون حق العمل داخل إيرلندا ويكسبون دخلًا ثابتًا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن من «غير المنطقي» ألا يساهم الأشخاص الذين يعملون في جزء من تكاليف إقامتهم لمجرد أنهم تحت مظلة الحماية الدولية، بينما يدفع غيرهم من المقيمين العاملين كامل التكاليف.

وأكد أن الهدف من الإجراء هو «العدالة» وأن النظام سيتم تطبيقه وفق «مقياس تصاعدي» يعتمد على الدخل الحقيقي للفرد، بحيث يكون «مرتبطًا بقدرة الشخص المالية».

وأشار هاريس، إلى أن إيرلندا «دولة متعاطفة وإنسانية» وترحب بالهجرة، لكنه شدّد على أهمية التمييز بين «الحماية الدولية» و«الهجرة الاقتصادية»، مؤكدًا ضرورة الفصل الواضح بين المسارين حتى لا يُساء استخدام نظام اللجوء.

وبحسب المذكرة المقدمة من وزير العدل جيم أوكالاهان، ووزير الدولة للهجرة كولم بروفي، فإن المقترحات تقضي بأن يدفع الشخص الذي يبلغ دخله الأسبوعي 150 يورو نحو 15 يورو، بينما يدفع من يصل دخله إلى 340 يورو نحو 83 يورو، ويُتوقع أن يساهم من يكسب 600 يورو أسبوعيًا أو أكثر بمبلغ يصل إلى 238 يورو. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول العام المقبل في حال اعتمدته الحكومة.

وتشير تقديرات وزارة العدل إلى أنه كان هناك نحو 7,600 شخص من المقيمين ضمن نظام الإيواء «IPAS» مؤهلين لدفع هذه المساهمة خلال العام الماضي، بينما من المتوقع أن ينخفض العدد بعد دخول «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي» حيز التنفيذ في شهر 6 المقبل، مما سيؤدي – حسب التوقعات – إلى انخفاض عدد طالبي اللجوء.

كما يناقش مجلس الوزراء إجراءات أخرى تشمل تشديد قواعد لمّ الشمل العائلي، بالإضافة إلى رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 3 سنوات إلى 5 سنوات للأشخاص الحاصلين على وضع لاجئ.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إن إيرلندا «اتبعت دائمًا نهجًا إنسانيًا»، لكنه اعتبر أن «بعض التشديد ضروري» في إجراءات اللجوء والتجنّس، مؤكدًا أن الإصلاحات عُرضت بالفعل على قادة الأحزاب وعلى اللجنة الوزارية المختصة.

وفي المقابل، وصفت «المجلس الإيرلندي للاجئين»، التعديلات بأنها «مقلقة للغاية»، معتبرة أنها «تقوّض ركيزتين أساسيتين من ركائز اندماج اللاجئين: المسار الواضح للحصول على الجنسية وإمكانية لمّ الشمل الأسري».

كما اتهم نائب حزب العمال «جيد ناش»، وزير العدل بممارسة «التظاهر الفاضل» في ملف الهجرة، مضيفًا أن الحكومة «تستعير نهج بريطانيا» على الرغم من أن النظام المجدّد هناك «لا يعمل ولن ينجح».

وانتقد الحكومة لعدم إبراز الدور الإيجابي للهجرة، مؤكدًا أن العمال المهاجرين المهرة «يدعمون قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد» في البلاد.

المصدر: RTÉ