تقرير ينتقد أداء الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة ويقدم 68 توصية لتعزيز الأمن

واجهت الشرطة، انتقادات لعدم وجود استراتيجية فعالة للتعامل مع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. وأشار مفتش الشرطة، في تقريره الأخير، إلى استمرار العديد من أفراد العصابات المنظمة في إدارة أعمالهم الإجرامية من داخل السجون، بالإضافة إلى التأخر في تطبيق نموذج استخباراتي وطني وتوافر بيانات غير مكتملة للجريمة، مما يزيد من صعوبة مكافحة الجريمة المنظمة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

كما وصف التقرير عملية تقييم الأدلة من دول أخرى بأنها “بطيئة وبيروقراطية”، مشيرًا إلى أن بعض وكالات الشراكة تشعر بالإحباط نتيجة تردد الشرطة في تبادل المعلومات.

وكشف التقرير، عن افتقار العديد من الضباط للتحقيقات المعقدة إلى التدريب الكافي على المهارات الأساسية، وأوصى بوضع سياسة رسمية لنشر عناصر سرية لتمكين الشرطة من استخدام كامل أساليبها السرية.

ورغم هذه الانتقادات، أشاد التقرير بوجود قوي للشرطة على الساحة الدولية من خلال ضباط الارتباط.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من تسليم مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكثر من 3 ملايين يورو من الأصول الإجرامية للدولة، ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والأموال والأجهزة الإلكترونية بعد اختراق شبكة اتصالات “جوست” التابعة للعصابات الدولية.

وشملت المضبوطات 27 عقارًا، و27 جهاز لاب توب، و126 جهازًا محمولًا، و200 شريحة (SIM)، وساعتين رولكس وسيارة رنج روفر، بالإضافة إلى ملايين اليوروهات من أصول إجرامية.

وتم أيضًا إدانة وسجن 81 عضوًا من مجموعة كيناهاين الإجرامية، مما أسهم في إنقاذ 51 شخصًا من خطر التعرض لأعمال عدائية. شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في عدد جرائم القتل ذات الصلة بالعصابات، ولم تُسجل أي جرائم في النزاع بين عصابتي هتش وكيناهاين منذ نحو سبع سنوات.

وأشاد التقرير بالنجاحات التي حققتها الشرطة في استهداف عصابات بارزة ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والأصول الإجرامية، لكنه أشار إلى أن هذا التعطيل للجريمة غالبًا ما يكون مؤقتًا ولا يعالج التأثيرات الضارة على الأفراد والمجتمعات.

وقدم التقرير 68 توصية للشرطة ووزارة العدل والجهات الأخرى للتصدي للتهديد الذي تشكله شبكات الجريمة المنظمة، من ضمنها:

• تعزيز أداة تقييم التهديدات للجريمة المنظمة.
• تطوير نهج شامل للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
• تطبيق إطار الاستخبارات الجنائية الوطنية كأولوية قصوى.

كما أوصى بإنشاء مركز وطني لمكافحة الجريمة لتعزيز التعاون بين الجهات وتسريع مراجعة القوانين لضمان توفر الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المنصات الرقمية المشفرة والمفتوحة.

وأشار إلى أهمية أن توفر وزارة العدل التشريعات والرقابة اللازمة للسماح لمصادر المعلومات السرية المسجلة بالمشاركة في الجريمة عند الضرورة، مع وضع تدابير وقائية ملائمة.

وهذا التقرير هو الأخير من مفتش الشرطة قبل دمج وظائفه مع هيئة السلامة المجتمعية تحت إشراف الدكتورة إيلين بيرن.

المصدر: RTÉ